لمواجهة القانون رقم 10.. كيف يمكن تنظيم وكالة تثبيت ملكية في تركيا وألمانيا؟

أصدر رأس النظام السوري "بشار الأسد" القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
القانون رأى فيه مراقبون، أنه يهدف إلى نزع الملكية من أصحاب العقارات في المناطق التي تشملها المناطق التنظيمية في حال لم يقوموا بتثبيت ملكيتهم خلال مدة تتراوح بين 40 يوماً وشهرين. وذُكر من المناطق التنظيمية، "المزة وكفرسوسة" في دمشق، وقد تشمل مناطق عديدة أخرى.
 
المتضرر الأول من القانون هم أصحاب الأراضي المهجرين خارج البلاد والذين يزيد عددهم عن ثمانية ملايين شخص يتوزعون في عدد كبير من البلاد على رأسهم تركيا وألمانيا، في حين سيحاول معظمهم عمل وكالات لأقربائهم في سوريا بسبب إتاحة القانون القيام بتثبيت الملكية للأقرباء حتى الدرجة الرابعة في حال امتلكوا وكالة رسمية من المالك الأصلي.

خلال التقرير تطرق "اقتصاد" للحديث عن طرق عمل الوكالة في بلدين يضمان لاجئين سوريين وهما تركيا وألمانيا.

الوكالة في تركيا

خلال التقرير الذي أعده "اقتصاد"، تواصل مراسل الموقع بصفة مدنية، مع أحد المكاتب التي لها تواصل مباشر مع القنصلية السورية في تركيا والواقعة في منطقة شيشلي من القسم الأوروبي لمدينة إسطنبول. ولم يكشف مراسل "اقتصاد" عن صفته الصحفية أثناء هذا التواصل، لذلك يتحفظ "اقتصاد" على ذكر اسم المكتب الذي تم التواصل معه. وكان الهدف من ذلك معرفة الإجراءات الواجب اتباعها لعمل وكالة لتثبيت الملكية. وكان الجواب:

 عمل الوكالة يحتاج حصراً امتلاك الموكل جواز سفر، أما في حال عدم وجوده فلا يمكن عمل الوكالة.

تكاليف الوكالة تبلغ 150 ليرة تركية تذهب لحجز موعد لدى القنصلية في حين تصل الرسوم بعدها إلى 125 دولار.

في حال عدم وجود جواز السفر فعلى المتقدم استخراجه لأول مرة لدى القنصلية.

جواز السفر لمن تجاوز عمره 42 عاماً يحتاج فقط  للهوية الشخصية وصور شخصية والموعد يكون خلال يومين.

تكلفته تبلغ 425 دولار، ويحتاج من الوقت ثلاثة أشهر لاستخراجه، أما في حال كان مستعجلاً (أي خلال شهر) فتصل تكلفته إلى 925 دولار.

أما في حال كان صاحب الطلب، شاباً (بين 18 و42) فيتطلب وجود دفتر خدمة العلم أو صورة عنه أو شهادة تأدية الخدمة في حال إنهائها إضافة إلى الهوية الشخصية والصور والطلب الشخصي.

أما في حال كان صاحب العلاقة الذي يريد عمل الوكالة مطلوباً، فقد أجاب المكتب: "يمكن عمل الوكالة حتى لو كان مطلوباً لكن لا ضمانات لقبولها عند الحكومة السورية في دمشق وهنا يحتاج صاحب العلاقة إجراء معاملة تسوية وضع والتي تبدأ بموعد بقيمة 150 ليرة تركية لدى القنصلية السورية باسطنبول، ومن انتظار الموافقة التي تتراوح مدة وصولها بين 3 و 6 أشهر".

أما الأوراق التي يتطلب وجودها لدى المتقدم على معاملة تسوية وضع، فهي سند إقامة من النفوس التركية (القائم مقام) والكيملك التركي وإثبات شخصية سوري.

فيما أشار المكتب إلى عدم اعتراف القنصلية بالوكالة التي تم عملها لدى كاتب عدل تركي وهي الحالة التي فكر بها البعض.
 
الوضع مختلف في ألمانيا

يختلف الوضع في ألمانيا عن نظيره في تركيا.

"أحمد العمر"، لاجئ سوري مقيم في مدينة برلين الألمانية، قال لـ "اقتصاد": "لا يستطيع اللاجئ السوري دخول السفارة السورية في برلين لأنه في حال دخلها يعتبر بنظر الحكومة الألمانية أنه لا يوجد مشاكل بينه وبين النظام السوري (غير مطلوب)، وبذلك عليه العودة إلى بلاده".

لذلك يسعى السوريون هناك لإيجاد حل بديل من أجل إجراء معاملة الوكالة والتي تتمثل بتوكيل محام مقيم أصلاً في ألمانيا وهو يتكفل بدخول السفارة وإجراء المعاملة.

الطريقة تعتبر بنظر المقيمين هناك مضمونة، إلا أنها لا تزال قيد التنفيذ والتجربة، في حين يبقى التعويل على السفارة السورية بقبولها وكالة المحامي أو طلبها لصاحب العلاقة شخصياً.

"أحمد كاظم الهنداوي"، مسؤول الهجرة واللجوء في أوروبا لدى المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قال بدوره لـ "اقتصاد": "لا يستطيع اللاجئ السوري في أوروبا دخول سفارة بلاده بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (أي عن طريق توكيل المحامي) حسب القانون الدولي للجوء في البند المتعلق بتعامل اللاجئ مع سفارة بلاده".

"الهنداوي" أشار في حديثه إلى ضرورة عدم الإنجرار وراء القانون الصادر من جانب النظام، لأن ذلك سيعطيه الشرعية، حسب وصفه، مؤكداً أن بقاء الأسد يعني عدم استرجاع أي من الحقوق المسلوبة.

بذلك نرى أن القرار قد تمت دراسته من جميع الجوانب من قبل النظام قبل إصداره كي لا يترك ثغرة أمام معارضيه للمطالبة بأملاكهم وخصوصاً أن أبسط معاملة خارج البلاد تحتاج شهوراً، في حين لم لا تتجاوز المدة المتاح فيها تثبيت الملكية الشهرين.

يذكر أن قوات النظام أعلنت أن المناطق التنظيمية في دمشق هي المزة وكفرسوسة في حين أكدت مصادر في مجلس محافظة دمشق أن القابون وحي تشرين هي أول ما سيتم البدء به لتجهيز مدخل العاصمة.