دوما مع بدء الانتقال لسيطرة النظام.. وسائل نقل وطاقة بديلة تفقد 90% من قيمتها

"عرضت دراجتي النارية للبيع بسعر لا يتجاوز 20 ألف ليرة سورية".. بهذه الكلمات ابتدأ السيد "أبو أمين" حديثه قبيل خروجه مرغماً بتهجيرٍ قسري فرضه نظام الأسد ومليشياته على معظم أهالي مدينة دوما.

وأضاف: "عملنا طوال هذه السنين على مواجهة نظام الأسد بشتى الطرق، لكن إرادة الله فوق الجميع، واليوم أخرج مرغماً من مدينتي".

ولدى سؤالنا عن أسعار وسائل النقل في مدينة دوما وجدنا أن متوسط سعر أي دراجة نارية لا يتجاوز 30 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى تسجيل الدراجات الهوائية "بسكليت" سعراً لم يتجاوز 5 آلاف ليرة سورية.

ويرجع السبب في الإنهيار الكبير لأسعار تلك الوسائل إلى زيادة العرض بشكل مفاجئ جداً وبأعداد كبيرة بغية سفر أصحابها إلى الشمال السوري عبر قافلات التهجير القسري التي فرضها نظام الأسد وميليشياته على أهالي مدينة دوما.

يقول السيد "أسامة" إنه وجد فرصته مرغماً في شراء دراجة نارية بمبلغ 28 ألف ليرة سورية، حيث كان يحلم منذ زمن بامتلاك دراجة نارية لكن ظروفه المادية لم تسمح له باقتنائها بسبب ارتفاع ثمنها الذي وصل إلى 300 ألف ليرة سورية في السنوات الخمس الماضية، داخل الغوطة.
وأضاف : "كنت لا أريد شرائها بذلك الثمن البخس لكي لا أزيد من معاناة الأشخاص الذين تهجروا، لكن أسعار اليوم فرضت عليّ ذلك، وقد طلبتُ السماح و"طيب الخاطر" من صاحبها متمنياً له السلامة والتوفيق".

وفي تسليط الضوء أكثر حول مشروعية ذلك البيع والشراء، وحول مدى امتلاك تلك الوسائل أوراق نظامية عند مؤسسات نظام الأسد المدنية كونها أصبحت تحت سيطرته، أفاد مصدر في المجلس المحلي لمدينة دوما في حديث خاص لـ "اقتصاد" حول إمكانية ترسيم تلك الدراجات عند مؤسسات الدولة، وفق آلية يتم التوصل إليها بين اللجنة المدنية لمدينة دوما ولجنة المصالحة المنبثقة عن نظام الأسد.

وأضاف المصدر أن اللجنتين ستواجهان مشاكل كبرى في ترسيم السيارات والدراجات النارية كون جميع عمليات البيع والشراء خلال السنوات الخمس السابقة قد تمت دون تسجيلها في دوائر الحكومة السورية الخاضعة للنظام، وكذلك الأمر بالنسبة للمنازل والعقارات.

من جهة أُخرى، شهدت أسعار مواد الطاقة البديلة انهياراً كبيراً في أسعارها، فقد سجل سعر البطارية 12 فولط الواحدة طاقتها 100 أمبير سعر 15 ألف ليرة سورية بعد أن وصل إلى 100 ألف ليرة سورية قبل فرض سيناريو التهجير على دوما.

فضلاً عن انهيار أسعار ألواح الطاقة الشمسية التي تستخدم للشحن بواسطة الطاقة الشمسية. فلم يعد هناك لائحة أسعار معتمدة بغية البيع والشراء. ولا حتى قوانين ناظمة لهذا البيع.

وفي نهاية المطاف، يبقى الخاسر الأكبر في كل ما جرى من أحداث متسارعة شهدتها مدن الغوطة الشرقية هو الإنسان السوري القابع في غياهب النسيان والذي تحمل شتى أنواع القصف والظلم والقهر ليخرج من خرج من بيته مرغماً ويبقى من بقي داخل أحيائها المدمرة.