ما قبل الضربة.. عطايا حكومية، وشركات تتأسس، والمركزي "دونكيشوت"، وسامر الفوز يتصدر

فاجأ رئيس وزراء النظام عماد خميس، الوسط الإعلامي، بإصداره قراراً يعتبر فيه جميع الموظفين الحكوميين، من أبناء الغوطة الشرقية، بأنهم لازالوا على رأس عملهم وبإمكانهم الحصول على جميع رواتبهم وحوافزهم عن السنوات الماضية، وبإمكانهم كذلك الالتحاق بأعمالهم فوراً.

الخبر لاقى على الفور ردود أفعال مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تقودها مخابرات النظام، حيث اعتبر بعض المعلقين بأن أبناء الغوطة لا يستحقون هذا العطاء، بل يجب معاقبتهم لأنهم هم من حموا "الإرهابيين"، خلال السنوات الماضية، حسب وصفهم، بينما قال معلقون آخرون، بأن خميس ومن خلفه النظام السوري، لو يعرفون بأن هناك أحداً من أبناء الغوطة سوف يستفيد من هذا القرار، لما أصدروه، مشيرين، إلى أن الجميع تقريباً غادروا إلى الشمال السوري.

وفي سياق آخر، تناقلت وسائل إعلام النظام خبراً عن تأسيس شركة استثمار عقاري لمستثمرين كويتيين في ريف دمشق، برأسمال 50 مليون ليرة سورية، أي نحو 110 آلاف دولار فقط.

ولدى البحث عن طبيعة هذه الشركة، فقد تبين بأنها لسوري، يقيم في الكويت، ويدعى أحمد حسين الطحان، ويملك منها 70 بالمئة، بينما يملك سوريون آخرون الحصة الباقية.

وفي مناقشة واقع هذه الشركة، تساءل مراقبون: كيف ستقوم بأعمال الاستثمار والتطوير العقاري، بينما رأسمالها كاملاً لا يكفي لشراء شقة في منطقة الحجر الأسود..؟!

واعتبر هؤلاء المراقبون، أن النظام ومنذ عدة سنوات يعلن عن تأسيس مثل هذه الشركات، والتي لم تفعل حتى الآن أي شيء، ولكن من باب تصوير الحياة الاقتصادية في سوريا بأنها تسير وكأن شيئاً لم يحدث على الإطلاق.

إلى المصرف المركزي، الذي تلاشت أخباره خلال الأشهر الأخيرة، وتلاشت كذلك تصريحات حاكمه دريد درغام، خرج علينا مؤخراً ببيان ينفي فيه إصدار ورقة من فئة 5000 ليرة سورية، معتبراً ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشأن، إنما هو من باب الشائعات، وللنيل من مكانة المركزي، الذي أثبت جدارة في تثبيت سعر الصرف خلال العام الماضي.

ومن خلال بحثنا عن مصدر هذه الشائعة، لم نقع على أي مصدر لها، ولم نقع كذلك على أي صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي تداولت فيه خبراً عن نية المركزي إصدار مثل هذه الورقة النقدية، وهو ما يشير إلى أن المصرف المركزي الذي اختفت أخباره وتصريحات حاكمه خلال الفترة الماضية، وبتوجيهات عليا من النظام، لم يستطع أن يتحمل هذا الغياب، وقرر اختراع هذه القصة، من أجل التواجد على الساحة الإخبارية، ويتحين الفرصة من أجل التأكيد على نشاطه ودوره في مجال تثبيت سعر صرف الليرة وارتفاعها أمام الدولار.

وأخيراً، عاد سامر الفوز لكي يتصدر الحدث الاقتصادي، من خلال خبر يقول بأنه طلب من أصحاب المحال التجارية المستثمرة في فندق الفورسيزن، الذي اشتراه من الوليد بن طلال، طلب منهم إخلائها، والتي يبلغ عددها نحو 11 محلاً تجارياً.

ويستثمر هذه المحال رجال أعمال معروفون، وكانوا قد استخدموها خلال الفترة الماضية من أجل التقرب من الوليد بن طلال، بينما بحسب معلومات حصل عليها "اقتصاد" من مصادر خاصة، فإن أصحاب هذه المحال لم يدفعوا قيم استثمارها خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى أن الفندق بحد ذاته خضع في فترة من الفترات لسيطرة مخابرات النظام، التي استخدمته لبث قناة سما الفضائية، بعدما تم إغلاق طريق المطار حيث مقر القناة القديم، ودون أن تدفع أية قيم مالية مقابل هذا الاستثمار.. وهو السبب ذاته الذي دفع الوليد بن طلال لبيع الفندق لسامر الفوز، والذي لم يكشف حتى الآن عن حجم هذه الصفقة.