النظام يقرر الاقتراض من السوريين تحت مسمى شهادات الإيداع

ثلاثة أشهر هي المدة التي سيبدأ بها المصرف المركزي إطلاق شهادات الإيداع بالليرة السورية، وحتى خمس سنوات، وذلك بحسب ما كشفت صحيفة تشرين التابعة للنظام، مشيرة إلى أن سقف الأموال المودعة مفتوح والفوائد عليها مجزية، لكن دون أن تحدد قيمتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن القطاع المصرفي يأمل في أن يحصل على إيداعات كثيرة، نظراً للشروط والتسهيلات والأرباح التي سيجنيها المودعون، بينما على جانب آخر، أكد محللون بأن المصارف التي تقرر منح فوائد على مبالغ مودعة لمدة ثلاثة أشهر، إنما تعمل بعقلية المقامر الذي يحتاج لمبلغ محدد من المال خلال فترة محددة، ثم يقترض بفوائد مرتفعة لتسديده.

وكشف المحلل الاقتصادي مروان القويدر في تصريح خاص لـ "اقتصاد" بأن النظام يأمل أن يحصل على إيداعات تزيد مدتها عن العام وبمبالغ كبيرة، وذلك من أجل أن يكون قادراً على تسديد الايداعات ذات الثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن هذا التفكير بسيط، لأنه في وضع مثل سوريا، حيث تعاني أسعار الصرف من عدم استقرار، فإنه من الصعب أن تجد مودعين لمدد طويلة وبمبالغ كبيرة، وبالتالي فإن الأغلبية سوف تتوجه إلى شراء شهادات الإيداع قصيرة الأجل.

ويشن النظام وعبر جميع وسائل إعلامه حملة إعلانية لإظهار مزايا شهادات الإيداع وفوائدها على المستثمرين وحجم الأرباح المحققة منها، بينما يرى مراقبون بأن النظام يعيش أزمة مالية خانقة وخصوصاً في مصروفاته الحكومية، وهو يتجه للاقتراض من الناس تحت مسمى شهادات الإيداع..

ويشكك هؤلاء المراقبون بقدرة النظام على تسديد قيم هذه الشهادة وقت استحقاقها، نظراً لخروج أغلب الثروات الطبيعية من يد النظام، بالإضافة إلى أن العملية الإنتاجية لاتزال في حدها الأدنى، وهي غير قادرة على تأمين أبسط الاحتياجات الأساسية، فما بالك بتحقيق وفر وسداد ديون..؟!