أموال قدمها الأوروبيون لمساعدة نازحي اللاذقية.. تصل إلى جيوب الشبيحة

تقدم المنظمات الإنسانية في الدول الأوروبية والأمريكية مساعدات مالية للنازحين من أماكن الاشتباكات، ونظام الأسد يضع يده عليها ويكافئ بها أنصاره، ويقيم لهم مشروعات استثمارية ويحرم المستحقين.

أموال مخصصة للمتضررين

تصل مبالغ عالية من الأموال الممنوحة من الجمعيات الإنسانية والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذه المبالغ مخصصة لمساعدة النازحين من مناطق الاشتباكات الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم واعمالهم.

وصل إلى محافظة اللاذقية، حسب مصدر مطلع، حوالي 20 مليون دولار هذا العام فقط، وهذه الأموال مخصصة للنازحين.

وهذه الشريحة تشمل أهالي نواحي كنسبا وسلمى وربيعة، وهؤلاء منعهم النظام من العودة إلى قراهم بعد قطع الطرقات واعتقال كل من يحاول العودة منذ منتصف عام 2012، واضطروا للسكن في منازل مأجورة بدون عمل أو مورد رزق، وأصبحوا في حالة عوز دائمة.

وحتى بعد أن تمكن نظام الأسد من احتلال أغلبية جبلي الأكراد والتركمان مع بداية عام 2016 لم يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم التي أصبح أغلبها مدمراً بسبب غاراته الجوية وقصف مدافعه.

تحدث أحد السكان الذين حاولوا الرجوع إلى قرية "عين القنطرة" في ناحية كنسبا لـ "اقتصاد"، أنه تم منعه، وطلب منه قائد الموقع العسكري إذناً موقعاً من المحافظ، فعاد إلى المدينة وتقدم بطلب وتم إحالته إلى عدة جهات أمنية وفي النهاية تم السماح له بزيارة قريته لمدة 4 ساعات فقط، مع رفض عودته للسكن أو السماح له بالقيام بالاعتناء بأرضه ومنزله.

وأضاف المصدر: "هذه الموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي نحن أصحاب الحق فيها، وسلطات الأسد حولتها إلى قرية كلماخو لتكافئ بها أنصارها الذين قتلوا أبناءنا في المظاهرات، وشتتونا من ديارنا".

المساعدات تتحول إلى مكافآت للشبيحة

بالأموال المقدمة للمتضررين افتتح محافظ اللاذقية مشروعاً ظاهره اقتصادي لمساعدة أبناء قرية كلماخو التي تتبع لمنطقة القرداحة، وتعتبر من أكثر القرى موالاة لآل الأسد، ومعظم أبنائها يمارسون القتل والتشبيح والتعفيش مع جيشه أو الميليشيات الرديفة أو الدفاع الوطني.

وتعتبر كلماخو من أكثر القرى الموالية المستفيدة من الحرب مادياً، فقد شهدت تدفقاً كبيراً للأموال والبضائع المسروقة "المعفشة" من مختلف أنحاء سوريا.

ومكافأة لإخلاص هذه القرية وثباتها مع الأسد فقد كافأتها السلطات بتحويل أموال المتضررين إليها.

بدأت المحافظة بالتعاون مع فرع الأمانة السورية للتنمية، وهي الجهة التي تتلقى الأموال من الجهات المانحة لتقديمها للمتضررين النازحين، بتنفيذ مشروع زراعي شبه وهمي وعديم الجدوى، حسب رأي مهندس زراعي "نتحفط على اسمه"، ويشمل هذا المشروع زراعة نباتات عطرية مثل الخزامى والميرمية وإكليل الجبل بالإضافة إلى شجيرة البندق.

مشروع فاشل للسرقة

وحسب المهندس الزراعي فإن كل هذه النباتات العطرية غير قابلة للتسويق لانتشار زراعتها في معظم المنازل في سوريا، وبكثرة كنباتات للزينة، وتوفرها الدائم والكثيف بالأسوق للاستخدام الطبي أو في مشروب الزهورات.

وأضاف المهندس: "أما شجيرة البندق فهي تحتاج إلى عدة سنوات للنمو في بيئتها الجبلية الباردة، وقرية كلماخو ساحلية رطبة ودافئة، وبقية النباتات العطرية التي تنمو في الساحل تكون عديمة الجدوى نتيجة ارتفاع الرطوبة والبيئة الدافئة، وهي تحتاج إلى بيئة باردة وقليلة الرطوبة نسبياً، وهي مخصصة أصلاً، حسب الدراسة العلمية، للمناطق التي تم حرمانها من هذه الأموال، وهي نواحي ربيعة وسلمى وكنسبا، ويمكن أن يكون انتاج هذه النباتات اقتصادياً هناك".

وأكد مصدر مطلع من داخل المحافظة أن الغاية من هذا المشروع هو توزيع أموال نقدية على أبناء القرية، والبالغة 15 مليون ليرة سورية، وهي مساعدات إنسانية للمتضررين تم تحويلها كمكافآت للشبيحة، وسرقة بقية الأموال التشغيلية المحسوبة كمصاريف استصلاح وزراعة وإشراف ووقود وسيارات، وتبلغ عشرات أضعاف ما تم تقديمه.