النظام يسمح بإصدار شهادات إيداع.. تعرّف على دوافع هذا الإجراء ومخاطره

ذكرت وسائل إعلام النظام أن عماد خميس، رئيس الوزراء، ترأس اجتماعاً خاصاً لدراسة السياسية النقدية، تقرر في نهايته إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية، ولاحقاً بالدولار، وذلك بدءاً من النصف الثاني من الشهر القادم.

وعلى الفور أعلن المصرف العقاري السوري، عن شروط إصدار شهادات الإيداع والتي كشف أنها ستبدأ من مبلغ 500 ألف ليرة، وحتى مبلغ 50 مليون لليرة للشهادة الواحدة، وتتراوح مددها بين سنة بفائدة 9 بالمئة سنوياً، وسنتين بفائدة 9.5 بالمئة وثلاث سنوات بفائدة 10 بالمئة.
كما أعلن المصرف في شروط الإصدار، أنه يحق لحامل شهادة الإيداع التنازل عنها للغير مقابل رسم 500 ليرة سورية فقط دون أن يحدد هوية الشخص المتنازل له، هل هو سوري أم يمكن أن يكون من جنسية أخرى، وهو ما يعني أنه بالإمكان المتاجرة بها في الأسواق الخارجية.

وتعتبر شهادة الإيداع بمثابة دين مستحق على الجهة المصدرة لها وواجبة الدفع في نهاية المدة العقدية مع العميل، ويستوجب على البنك الصادرة عنه دفعها كاملة، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليها.

ويبقى إصدار شهادة الإيداع بالليرة السورية، أقل ضرراً من إصدارها بالدولار، لأن ذلك يحد من تداولها في الأسواق الخارجية.

وتلجأ الدول عادة لإصدار شهادات الإيداع، من أجل دفع استحقاق مستعجل لديها، بينما يعتبرها الكثير من المحللين الاقتصاديين، بأنها من الأسباب التي تغرق الدولة في الديون، وقد تتسبب في انهيار العملة المحلية، نظراً للفوائد المرتفعة التي تدفعها على الأموال المستثمرة في تلك الشهادات، وبالذات عندما تكون العملية الإنتاجية متدهورة كما هو الحال في سوريا.

ويعتقد المحلل الاقتصادي مروان القويدر، أن لجوء النظام السوري لإصدار مثل هذه الشهادات في هذا الوقت، يشير إلى أزمة عميقة في برنامج المصروفات الحكومية، والتي يمكن تفسيرها بعدم قدرة النظام على تخديم المناطق التي يسيطر عليها، كونه من الأساس لم يحسب حسابها عند وضع الموازنة العامة للدولة..
 
ويرى القويدر من جهة ثانية، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أنه بما أن النظام لم يكشف عن آلية توظيف الأموال المستثمرة في هذه الشهادات، كالقول مثلاً في مشاريع إعادة الإعمار، فإن ذلك يعني خدمة ديون مترتبة عليه، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الليرة السورية مع أول استحقاق من أجل استرجاع هذه الشهادات.

أما بالنسبة للعميل أو حامل هذه الشهادات، يتابع القويدر، فهو المستفيد الأكبر، كونه إذا اشترى شهادة بقيمة 50 مليون ليرة، سوف يحصل في نهاية العام على فوائد تبلغ 4.5 مليون، لافتاً إلى أن ذلك استثمار مذهل لمن يملك المال ولا يملك قنوات لتشغيله.‏