وزير مالية النظام يحسم موقف الحكومة.. لا تجاوزات في معامل تجميع السيارات

حسم وزير مالية النظام، مأمون حمدان، الجدل حول موقف حكومته من التجاوزات الكثيرة التي ترتكبها معامل تجميع السيارات للتهرب من الرسوم الجمركية، مؤكداً أن جميع مدخلات هذه المعامل من قطع السيارات مضبوطة جمركياً ولا يستطيع أحد منها التحايل على القانون.

وكشف حمدان، أنه تم الترخيص لـ 8 معامل تجميع سيارات، انسحب منها اثنان، وبقي ستة معامل، ثلاثة منها تستخدم ثلاث صالات، وقد تم تحديد الرسوم الجمركية على قطع السيارات المستوردة لصالحها بـ 5 بالمئة، أما المعامل الباقية فهي تستخدم صالة واحدة فقط ورسومها الجمركية 30 بالمئة، كونها تستورد السيارة شبه جاهزة، ويقتصر عملها على وضع الاكسسوارات.

أما المعامل التي تستخدم ثلاث صالات فقد أكد حمدان، بأنها تستورد السيارة مفككة إلى قطع، ويتم تركيبها بالكامل في هذه الصالات، التي تقوم بطلائها بالدهان، وتستخدم بعض المواد المحلية الصنع مثل الزجاج والإطارات.

لكن كلام حمدان لم يوقف الجدل على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي رأت أنه يتم التغطية على معامل تجميع السيارات وتسهيل تجاوزاتها، نظراً لأنه يقوم عليها رجال أعمال كبار، مرتبطين مع شخصيات كبيرة في النظام، وتدر عليها هذه المعامل أرباحاً طائلة، بسبب قرار وزارة الاقتصاد وقف استيراد السيارات بشكل نهائي.

وتعرضت معامل تجميع السيارات في الآونة الأخيرة لانتقادات كثيرة من قبل صناعيين، ووسائل إعلام النظام، والذين رأوا أنها وسيلة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية على استيراد السيارة كاملة، لأن كل ما تقوم به، هو نفخ دواليب السيارة المستوردة من الإمارات، وبيعها على أنها صناعة سورية، وذلك بحسب وصف سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق التابع للنظام.

كما نشر ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لسيارات من ماركات عالمية، لم يتم الترخيص لتجميعها في سوريا، مثل ميرسيدس وتويوتا وغيرها، بينما كان مكتوباً عليها أنها صنعت في سوريا، وهو ما يؤكد عملية التلاعب التي تقوم بها هذه المعامل، وجني الأرباح الطائلة، وهو الأمر الذي لم يعلق عليه وزير المالية مأمون حمدان، واكتفى بالقول، أنه يجب تشجيع الصناعة السورية، وليس محاربتها.