حكومة موازية لحكومة خميس..!

منذ نحو عامين أصدر بشار الأسد مرسوماً بتشكيل مجلس استشاري لمجلس الوزراء، مهمته التخطيط وتقديم المقترحات والدراسات للحكومة لكي تستعين بها في عملها.

وقد ظل هذا المجلس شاغراً من رئيسه إلى أن أصدر بشار الأسد قراراً ثانياً قبل يومين بتسمية محمود زنبوعة رئيساً له، وطلب من حكومة خميس أن تجتمع بالمجلس وأن يتفاهموا على توزيع الصلاحيات فيما بينهم.

المجلس الاستشاري الجديد، وبحسب وسائل إعلام النظام، يتمتع بصلاحيات كبيرة، لا تقل عن صلاحيات الحكومة، فهو يمتلك هيكلية قانونية، تسمح له بتوجيه الحكومة بحسب ما يراه مناسباً، كونه يعتمد في آلية عمله وتأسيسه، على أنه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، وبالتالي ما يقدمونه من اقتراحات إنما هو نتيجة لدراسات علمية ومعرفية.
 
ويتوقع مراقبون أن يكون المجلس الاستشاري الجديد، الذي يتخذ من مجلس الوزراء مقراً له، كذلك، بمثابة حكومة موازية لحكومة خميس، دون أن يستبعدوا حدوث صدام بينهما، حيث طلب رئيس المجلس الاستشاري محمود زنبوعة من خميس، وفي أول اجتماع بينهما، أن يطلع على جميع القرارات الحكومية قبل إصدارها، بالإضافة إلى الاطلاع على المواضيع التي ستناقشها الحكومة في اجتماعاتها الأسبوعية.