اللاذقية - مؤسسة الإسكان العسكرية تريد ما لها، وتتنصل مما عليها

هددت مؤسسة الإسكان العسكرية المتأخرين بالدفع بإلغاء اكتتاب وتخصيص المتأخرين بسداد أقساط المنازل التي سجلوا عليها في المؤسسة ضمن محافظة اللاذقية. مع العلم أن المؤسسة قد تأخرت أكثر من 10 سنوات بتسليم المساكن للمستحقين.

تهديد بالإلغاء

صدر بلاغ عن مؤسسة الإسكان العسكرية في محافظة اللاذقية بإلغاء اكتتاب المشتركين والمخصصين بمنازل لدى المؤسسة بسبب تأخرهم بدفع الأقساط المترتبة عليهم.

جاء هذا التهديد بعد تأخر أعداد كبيرة من المكتتبين على السكن لدى المؤسسة نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وارتفاع أقساط المؤسسة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف عن المبلغ المحدد في عقد الاكتتاب مع المؤسسة، والموقع بين الطرفين "المواطن والمؤسسة".

وحسب قول أحد المكتتبين المتأخرين عن السداد لـ "اقتصاد"، فإن التبليغ جاء بشكل شفهي من قبل أحد موظفي المؤسسة لدى مراجعته للسؤال عن موعد تسلمه للشقة التي اكتتب عليها منذ "13" عاماً، وقد أكد له الموظفون في المؤسسة بأن هناك تعليمات صادرة عن وزارة المالية وموجهة إلى المؤسسة تطالبها بها بكافة الديون المترتبة على المؤسسة لصالح الوزارة.

تمويل قتل الشعب السوري

وأضاف المكتتب نقلاً عن موظف في المؤسسة، أن تعليمات الوزارة تنص على ضرورة تحصيل المؤسسة لديونها المترتبة على المواطنين المكتتبين. وجاءت هذه التعليمات مرفقة بشرح يؤكد حاجة وزارة المالية للأموال لتمويل رواتب الجيش والقوات الرديفة والعمليات العسكرية ورواتب الموظفين في الدولة.

وتهيب وزارة المالية بالمؤسسة الاعتماد على نفسها بتأمين رواتب العاملين لديها، وتأجيل المشاريع المنفذة لما بعد الانتهاء من الحرب على "الإرهاب"، حسب تعبير الموظف، مع ضرورة المحافظة على المظهر العام الذي يدل على استمرارية العمل، للحد من تذمر المكتتبين وإثارة الفوضى.

هذا ويبلغ عدد المكتتبين على منازل في محافظة اللاذقية لوحدها أكثر من 10،000 مكتتب، منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يتم بناء أية تجمعات سكنية منذ عام 2011 ومازال التحصيل مستمراً من المسجلين.

علق "أبو علي الجبلاوي"، وهو موظف متقاعد، على قرار المؤسسة، "ربما للمؤسسة الحق أن تطالب بما لها، ولكن ما هو مصير ما عليها من التزامات، وماذا بشأن البيوت المسجل عليها منذ أكثر من عشر سنوات، وقد دفع المسجلون أكثر من ثمنها المتفق عليه عند توقيع العقد، مع حساب فرق قيمة الدولار بين زمن التسديد، فهم قد رفعوا الأسعار خلافاً للعقد حسب ارتفاع قيمة الدولار، وأغفلوا المبالغ التي سددناها عندما كان سعر الدولار 46 ليرة سورية فقط".

الإسكان ملكاً لآل الأسد

وأضاف الجبلاوي: "الآن هم يريدون المال فقط لأجل الجيش ولا يوجد حالياً أي تخصيص لنا بحقوقنا المهدورة بالسكن الذي سددنا أكثر من ثمنه، وأطالبهم بإعادة المبالغ التي دفعناها مع احتساب سعر الدولار وقت السداد، أو بتسليمنا مساكننا مع تعويضنا عن الضرر الذي ألحقوه بنا، ودفع غرامة تأخرهم، وهذا من حقنا قانوناً ويمكن للمحاكم أن تقضي لنا بذلك، ولكن مالكي المؤسسة يمنعون عنا حقوقنا".

وحسب رأي المحامي، "علي، ع"، يحق للمكتتبين "قانوناً" أن يطالبوا باستعادة المبالغ التي سددوها، إذا رغبوا بذلك، أو مطالبة المؤسسة بتسليمهم المنازل حسب العقد الموقع عليه بين الطرفين، وكذلك لهم الحق بالمطالبة بغرامة التأخير، والتعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة ذلك.

وأضاف: "لكن الفساد الذي اشتهرت به مؤسسة الإسكان منذ تأسيسها، وتبعيتها لوزارة الدفاع، وإشراف آل الآسد عليها، يجعل من المستحيل أن يتجرأ أحد بالادعاء عليها أو إثارة مواضيع الفساد داخلها".

واكد أن السرقات التي قام بها "هلال الأسد" عندما كان رئيساً لفرعها في اللاذقية تقدر بملايين الدولارات، وما إحراق مستودعاتها إلا للتغطية على ذلك، وكان يعتبرها ملكاً شخصياً له ولعائلته.