النظام يقطع رواتب الموظفين المقيمين خارج مناطق سيطرته في حلب

على غير عادته عقب تسلم راتبه، لم يستطع الأربعيني، "حسن"، هذا الشهر، شراء الكعك الحلبي لطفليه، بعدما عاد خالي الوفاض إلى ريف حلب الشمالي من مدينة حلب.

ولا يدري حسن كيف سيؤمن عملاً إضافياً إلى جانب عمله في محل بيع الأحذية، فهو من الآن وصاعداً مضطر للبحث عن عمل آخر لتعويض راتبه الشهري عن وظيفته في القطاع الخدمي (موظف في المياه).

يقول حسن، إن معتمد الأجور في حلب خيرّه بين موصلة الدوام في مدينة حلب، أو عدم صرف الراتب الشهري، وفصله عن الوظيفة بشكل نهائي.

ظنّ حسن وفقاً لما قاله لـ"اقتصاد" أن هذا الطلب "التعجيزي" من طرح المعتمد نفسه، لكنه تفاجأ بشرح المعتمد، بأنه لا علاقة له بالأمر، وإنما ذلك عائد لقرار جديد صادر عن مجلس المحافظة في مدينة حلب، بموجبه يفصل كل موظف مقيم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في حال عدم التحاقه بالعمل في مدينة حلب.

ويضحك بحسرة عندما يخبرنا بأن عليه أن يشد الأحزمة من الآن فصاعداً، مضيفاً بتهكم، "عندما كنت أتقاضى راتبين واحد من الدولة والثاني من محل الأحذية كان الحزام مشدود إلى أقصاه".

وجواباً على سؤال آخر، بيّن أنه لا يستطيع الانتقال بعائلته للسكن بحلب، لأنه لا يملك منزلاً هناك، في الوقت الذي لا يكفيه الراتب الذي يبلغ نحو27 ألف ليرة سورية لدفع إيجار منزل في المدينة.

ويتابع أنه قرر ترك الوظيفة، طالما أنه لا يستطيع الانتقال إلى حلب.

وعن دوافع النظام من وراء هذه القرارات التي تخالف نهجه السابق بمواصلة منح الموظفين رواتبهم بدون أن يكونوا على رأس عملهم، جاء المفتش المالي المنشق عن النظام، منذر محمد، على أسباب عدة، في مقدمتها حاجة النظام للموظفين في حلب، لا سيما وأن مؤسساته بدأت ببعض الأعمال المتعلقة بإعادة الإعمار، من قبيل إزالة الأنقاض وصيانة شبكات المياه والكهرباء.

وأضاف محمد في حديثه لـ"اقتصاد"، أن النظام بدأ يشعر بأنه خسر إدارة المناطق الخارجة عن سيطرته وتحديداً في أرياف حلب، ومن هنا بات يتلمّس عدم الجدوى من مواصلته لصرف رواتب الموظفين من أبناء تلك المناطق.

وفي السياق، كشفت وثيقة صادرة عن اللجنة الأمنية بحلب تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، واطلع عليها "اقتصاد"، عن طلب رئيس اللجنة من محافظ حلب الإيعاز إلى الموظفين القاطنين في مناطق المعارضة الذين يترددون إلى مدينة حلب لقبض رواتبهم بمراجعة فرع الحزب لتقديم معلومات عن "الجماعات الإرهابية"، على حد تعبير الوثيقة.

وتوضح الوثيقة المنسوبة للجنة الأمنية الصادرة في مطلع العام الحالي تهديد الموظفين بقطع رواتبهم في حال لم يكونوا متعاونين.