طرطوس.. مدينة الشبيحة.. والأكشاك

طرطوس، المدينة التي تنتشر فيها صور قتلى النظام في كل مكان، والتي تعتبر منبع شبيحة النظام بصورة رئيسية، يلاحظ أيضاً بأنها باتت مدينة "الأكشاك".

موجة الأكشاك في طرطوس تغزو الطرقات وكل الفسحات الطرقية والحدائق، وبعض هذه الأكشاك فارغ من أي شاغل، وتم إنشائها فقط لحجز موقع، ولا تبعد عن بعضها 100 متر.

تشكل الأكشاك في طرطوس مشكلة المشاكل بالنسبة للمدينة، وهي أيضاً مخالفات وتشوه المنظر العام، وتعيق مرور المشاة، وتمثل انتهاكاً وتعدياً فاضحاً على الأملاك العامة.

من مدينة سياحية إلى مدينة المخالفات

مع بدء أحداث الثورة السورية، اكتظت أحياء طرطوس وشوارعها بالمحلات التجارية والمنشآت الصناعية والسياحية والخدمية، وأصبحت مخالفات الأبنية تتمدد دون رقيب أو حسيب، بطوابق مخالفة وأغلبها لشخصيات معروفة وقد غُضّ الطرف عنها.

فلم تعد المدينة كما كانت، تعتبر من المدن الأولى سياحياً في سوريا.

تعديات على الأملاك العامة

مخالفات بالجملة تعج بها مدينة طرطوس، وباتت الأرصفة لأصحاب المطاعم والمحال التجارية، حتى الحدائق أصبحت ملكاً للمستثمرين المتنفذين.

وقد انتشرت "البسطات والأكشاك والكولبات"، بشكل عشوائي، وتعجز "حكومة النظام" اليوم عن إغلاق البسطات العشوائية "المشلوحة" والمتناثرة هنا وهناك والمنتشرة بكثرة في الشوارع، ولا تخفَ التعديات على الأملاك العامة عن أحد.

وتلاحظ فوضى الأكشاك في الكراج القديم وفي "سوق النسوان".

كما عجزت الحكومة - أو تتغاضى  بشكل متعمد - عن الحدّ منها، حتى أنها لا تعمل على تنظيمها في أسواق مخصصة أو القيام حتى بمحاسبة المسؤولين الذين يضعون الكولبات هنا وهناك ويقبضون ثمنها بالملايين.

أـكشاك حسب الواسطة والتشبيح

خلال سنوات الثورة السورية منح مجلس مدينة طرطوس مئات الأكشاك في أحياء المدينة، وتم المنح تبعاً للمحسوبيات ومن يدفع أكثر- وعلى الرغم من هذا-  يؤكد مدير بلدية طرطوس اليوم أنه لم تعط أي رخصة مفردة لأكشاك من قبل مجلس المدينة وفق تصريحاته.

وهنا يتسآل المتضررون،.. إذاً كيف فتحت كل هذه الأكشاك في كل حدٍّ وصوب في أحياء المدينة المختلفة؟!.. أم أن مدير البلدية يعيش خارج المحافظة ولا يرى الصورة على أرض الواقع؟!. أم أنه لا حول ولا قوة لديه (وهذا الغالب)؟!

تراخيص لذوي قتلى النظام

 كان مدير بلدية طرطوس قد أكد أن رخص "الأكشاك" ستعطى فقط لذوي قتلى النظام ومصابي الحرب مضيفاً أن تنظيم وترتيب إعطاء منح التراخيص بهذا الشكل من شأنه تفعيل العمل بكل الأسواق الشعبية الأخرى الواقعة في ضاحية "الأسد"، وقرب مديرية التموين، وبجانب المديرية العقارية.
من يحاسب.. ومن يجرؤ؟!

طرطوس التي قدمت للنظام الكثير من أبنائها قتلى ومعاقين، فمن ذا الذي سيجرؤ على إغلاق أكشاكها وبسطاتها التي أصبحت مصدر عيش للبعض منهم.

ولتجنب الصدام مع الشبيحة والمستفيدين بعد تعالي بعض الأصوات لكبح المخالفات والتعديات على الأملاك العامة وإزالتها، ظهرت ادعاءات وحجج منح الرخص لذوي القتلى والجرحى، على الرغم من أن حكومة النظام نفسها قد أزالت أكشاك بكاملها من عدة أحياء من مدينة حمص وغيرها في الآونة الأخيرة. أو ليس في حمص "شهداء"؟.. يتساءل بعض ذوي "شبيحة" الأحياء الموالية في حمص ومناطق أخرى؟!

زيادة الرسوم على الأكشاك واستثناء ذوي القتلى والجرحى والمصابين والمفقودين

تم زيادة بدلات الإشغال للمتر الواحد من الأملاك العامة ما بين (50 إلى 200) ليرة سورية وفق شرائح، وذلك حسب الموقع من الأطراف إلى المركز في المدينة، وبحسب طبيعة الاستثمار بقرار من مجلس مدينة طرطوس وبتوجيه من المحافظة، وبناء على هذا تم زيادة سعر المتر للأملاك العامة حسب الموقع وذلك كحد أدنى (50) ليرة سورية وحد أعلى (75) ليرة سورية.

وبالنسبة لذوي القتلى والجرحى والمفقودين تم تخفيض رسم الإشغال للأكشاك بنسبة 75% من الرسم المقترح بعد تقديم ما يثبت ذلك.

زيادة رسوم ولكن على من؟

 لاقى قرار زيادة الرسوم اعتراضات كبيرة من قبل شاغلي الأكشاك في سوق "بسام حمشو" وضمن الساحة الواقعة على حد سوق الخضرة في الكراجات القديمة، وكذلك شاغلي محلات بيع الخضار والفواكه في سوق الكراج القديم.

ورأى شاغلو الأكشاك أن رفع الضرائب على الأكشاك إلى خمسة أضعاف هو بمثابة "تجويع للجائع وإفقار للفقير فهل سيطبق القرار سوى على الفقير!"، حسب ادعائاتهم.

 كما أن رفع الضرائب بهذا الشكل يعني المساواة بين مطعم على "البحر" وبين كشك بمجمع "الشهداء" مساحته متر بمتر ونصف.

وينتقد الكثيرون البلدية التي حسب رأيهم حتى اليوم لم تنفذ تعهداتها بإنشاء حمامات عامة للسوق، إذ ليس بإمكانك أن تؤجر ولا تستثمر، و"الضريبة ماشية وماعم تندفع".

قرارات على الورق

قرارات لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به فما من تحصيل للضرائب بسبب الرشوة وتمسيح الجوخ، وليس بإمكان حكومة النظام اليوم أن تفرض على أهالي طرطوس تنفيذ أي قرار تصدره، فما فوضى الأكشاك سوى صورة لجزء بسيط من الفوضى التي تعيشها طرطوس مهما حاول الإعلام إظهار عكس الصورة.

في حين يبقى المواطن في مناطق النظام الأخرى يعيش من قلة الموت والغلاء، و"تغول" للشبيحة وفساد في كافة هياكل ومؤسسات ما يسمى دولة.