حقوقيون بصدد رفع دعاوى دولية ضد "الوحدات" لمصادرة عقارات بالحسكة

يضع "التيار الوطني السوري" اللمسات الأخيرة على الدعاوى القضائية، تمهيداً لتقديمها لدى المحاكم الدولية ضد حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، بسبب مصادرته ممتلكات وعقارات الأهالي في المناطق التي يسيطر عليها في محافظة الحسكة وريفها.

ويأتي ذلك بعد جولات ميدانية قام بها "الوطني السوري" إلى المخيمات السورية في تركيا وفي الداخل السوري لجمع توكيلات من الأهالي الذين تمت مصادرة ممتلكاتهم من قبل المليشيات الكردية.

وذكر مسؤول المكتب القانوني في التيار، المحامي محمد الخابوري أن التيار استطاع أن يجمع للآن 2800 توكيل رسمي من قبل الأهالي الذين تعرضت ممتلكاتهم للمصادرة في الحسكة وريفها.

وأوضح لـ"اقتصاد" أن اللجنة القانونية تقوم بعد تدوين موقع ومساحة العقار بالحصول على توكيل رسمي من الأهالي، لتقوم بدورها برفع الدعاوى في المحاكم الدولية بالتعاون مع محامين أتراك.

وأشار الخابوري إلى عزم التيار توسيع دائرة عمل اللجنة القانونية لتشمل المحافظات السورية كافة، بما في ذلك الممارسات المشابهة التي يقوم بها النظام والمليشيات الأخرى.

وأكد مسؤول المكتب القانوني أن مدة التوكيلات لا تزال مستمرة للآن، مشدداً على استجابة المكتب القانوني لكل الشكاوى، حتى المقدمة منها على الشبكة الإلكترونية.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم "التيار الوطني السوري"، إبراهيم الحبش، إن الكثير من الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الكردية في الحسكة لا زالت طي الكتمان، وذلك بسبب التعتيم الإعلامي على جرائمها في المحافظة.

واتهم خلال حديثه لـ"اقتصاد" الوحدات بتدمير وتجريف قرى عدة في أرياف الحسكة بتواطؤ مع النظام، واستغلالاً لغياب الثقل العشائري في المنطقة.

وحول الجدوى من هذه الدعاوى، اعتبر الحبش أن توثيق الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الكردية "أقل ما يمكن فعله تجاه مأساة أهالي الحسكة المهجرين"، مضيفاً "بالتأكيد ستضمن هذه الدعاوى الحقوق لأصحابها، لأن المليشيات تتلاعب بالسجلات العقارية في مناطق سيطرتها كما يحلو لها، لذلك لا بد من قطع الطريق على محاولاتهم هذه".

والتيار الوطني السوري، هو منظمة مرخصة في تركيا (أورفا)، أسست في 15 /8 /2017 من قبل كتاب ومثقفين وحقوقيين وصحفيين، وشخصيات اجتماعية.