سجادة واحدة في دمشق براتب ثلاثة شهور

تضرر قطاع السجاد في سوريا عموماً، وفي العاصمة دمشق خصوصاً، منذ دخول الحرب في سوريا وانتشارها السريع في كافة الجغرافية.

وبات سعر السجادة مساحة 6 أمتار لغرفة صغيرة ذات جودة متوسطة، توازي راتب ثلاثة شهور لموظف في القطاع العام في فصل الصيف، وراتب أربعة شهور مع دخول فصل الشتاء من كل عام حيث يرتفع سعر السجاد بنسبة لا تقل عن 30% وتنعدم العروض لتعود مُجدداً مع فصل الربيع في مواسم "التنزيلات".

تعتمد الأسواق الدمشقية على "الشركة العامّة لصناعة الصوف والسجاد" ومصانع خاصّة كـ "صيدا وسيدرا وبروكار" والسجاد المُهرّب.

وتُعد مرجعية صناعة السجاد في سوريا لـ "الشركة العامّة لصناعة الصوف والسجاد"، وتواجه منذ قبل الثورة السورية مُعوّقات تتمثل بنقص سيولتها المالية وقدم الآلات ونقص كبير في قطع التبديل وأُضيف إليها خلال الحرب عجزها عن تأمين مُستلزمات الإنتاج والمواد الأولية بالإضافة إلى خروج معمل سجاد حلب عن الخدمة في منتصف عام 2012 ومعمل سجاد دمشق في مطلع عام 2013 وتوقف قسم الغزل في معمل الصوف، كما أنّ لعقوبات الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد أثراً سلبياً كبيراً حيث امتنعت نيوزيلندا وبلغاريا عن توريد الصوف لسوريا لتفرض حالة فراغ كبيرة أمام الشركة.
 
وتكبّدت الشركة 4 ملايين ونصف مليون يورو في أواخر العام 2016 ثمناً لنول حديث يُنتج سبعة أضعاف ما تنتجه النولات القديمة العاملة منذ 1970.

ويُقدّر السجاد المُهرّب ذو النوعية الرديئة الموجود في الأسواق الدمشقية بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي السجاد المعروض ويُستدرج أغلبيته عبر الحدود اللبنانية. ولحدود الشمال السوري المُحرر نصيب من عمليات التهريب إلى مناطق النظام بعد تهريبه من تركيا.

(م ، ع)، بائع سجاد في حي برزة الدمشقي، قال لـ "اقتصاد"، إنّ الطلب على الموكيت يساوي خمسة أضعاف طلب السجاد، ويعود ذلك لتدني سعره أمام السجاد وإمكانية التحكم بطول الموكيت.

ويُضيف البائع: "منذ 2012 انخفض الطلب على السجاد بشكل كبير ويشتري الناس وخاصّةً المُهجّرون، سجاداً مُستعملاً بسعر أقل بـ 5 أضعاف من السجاد الجديد، بسبب توسع البطالة وعجزهم عن تأمين أبسط مُستلزمات يومهم، كما يُعرض في السوق سجاد مُهرّب ذو نوعية سيئة جداً ويتميز بألوانه الجميلة مُلصق عليه "صُنع في سوريا" يُباع المتر الواحد منه بـ 7 آلاف ليرة سورية".
 
وبحسب البائع فإنّ سعر الموكيت يبداً من 2500 ليرة سورية للمتر الواحد ويصل إلى 5 آلاف ليرة سورية.
 
وأردف البائع أنّ ما يُسمى بـ "صالات التدخل الإيجابي" في المؤسسة الاستهلاكية العامّة قدمت عروضاً للموظفين في الدوائر الرسمية لنظام الأسد بتقسيط 18 شهراً على أن لا يتجاوز سعر السجادة الواحدة أكثر من 90 ألف ليرة سورية، ومبلغ 90 ألف ليرة سورية لا يُعد بالقليل أمام صعوبات الحياة التي يتعرض لها سكان العاصمة.

بعد أن كانت مبيعات "الشركة العامّة لصناعة الصوف والسجاد" في عام 2010 تتجاوز 615 مليون ليرة بسعر صرف للدولار الأمريكي حينها 50 ليرة فقط انخفضت في عام 2013 بآخر إحصاء رسمي صادر عن دوائر نظام الأسد إلى 311 مليون ليرة سورية بسعر صرف الدولار 300 ليرة.

وتتفاوت أسعار السجاد تبعاً للنوعية والسماكة والجودة والزينة والرسومات والألوان والنقوش، ويبدأ سعر المُنتج في القطاع العام ذو الجودة الجيدة من 8 آلاف ليرة إلى 14 ألف ليرة للمتر الواحد، بينما يُباع السجاد الذي لا يحتوي على رسومات 8 آلاف ليرة للمتر، والأنواع الرديئة تبدأ بين 5500 إلى 7500 ليرة يُضاف إليها 20% لمُنتجات الشركات الخاصة.

ويُباع السجاد التركي والمصري المُهرّب عبر الحدود بين 17 و20 ألف ليرة سورية للمتر الواحد.
   
وكانت سوريا تتميز بحرفة صناعة السجاد اليدوي المُعتمد على الأنوال اليدوية منذ سبعة قرون ماضية وتُعتبر من المهن العريقة والتراثية ذات البُعد الفني والإبداعي وتكاد لا تخلى منطقة في العالم إلّا وفيها سجادة مُصنّعة يدوياً مصدرها سوريا، إلّا أنّ الصناعة اليدوية انقرضت بشكل نسبي كبير بعد صناعة الآلات.