بشرى سارة للمستثمرين السوريين في مصر.. "شركة الشخص الواحد"

أصدرت وزيرة الاستثمار المصرية، الدكتورة سحر نصر، قراراً وزارياً حمل رقم 16 لعام 2018، تضمن  تعديلاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982.

أبرز هذه التعديلات تضمن السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد. وفي الشركات المساهمة لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين عن 3، وفي شركات التوصية بالأسهم لا يقل عن 2.
 
وقد حدد قرار الوزيرة رأس المال لهذه الشركة بما لا يقل عن 50 ألف جنيه مصري، تُدفع بالكامل عند تأسيس الشركة.

لكن بالنسبة للأجنبي، (كالسوريين مثلاً)، إن رغب في الحصول على إقامة مستثمر، كمقياس جدية لنشاطه الاستثماري، عليه مراعاة أن يكون رأس مال الشركة بما يعادل 35 ألف دولار، للحصول على موافقة الإقامة الاستثمارية.

وهذا النوع من الشركات يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين السوريين في مصر من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ أنه ينظم إمكانية قيام الشخص الواحد بإنشاء شركة باسمه، وأن يكون مسؤول عن التزاماته المالية، في حدود رأس مال الشركة.

 والقرار  يساعد القطاع غير الرسمي أو الخاص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بأن تكون مشروعاته رسمية قانونية. ويرسخ بالفعل تشجيعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناءً من القواعد العامة في عقد الشركة التي تفترض تعدد الشركاء، مما يؤدي بالنتيجة إلى الحد من اضطرار عديد من المستثمرين السوريين لتأسيس شركات صورية وضم شركاء شكليين فقط، بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء.

وأبرز الشروط لمن يرغب بتأسيس وترخيص هذه الشركات والحصول بعدها على إقامة استثمارية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة للسوري، هي أن يكون رأس مال شركته لا يقل عما يعادل 35 ألف دولار أمريكي على الجنيه المصري. وتستغرق الموافقات ابتداءً من التسجيل وانتهاء بالحصول على موافقة الإقامة الاستثمارية لسنة واحدة، مدة زمنية من أربعة أشهر حتى سبع أشهر وسطياً، مع ملاحظة التسهيلات المقدمة من الحكومة المصرية مؤخراً في  تشجيع الاستثمارات والمستثمرين السوريين في مصر عبر استصدار هذه التراخيص والموافقات لهم.

وهذا ما يلاحظ في وسائل الاعلام المصرية كافة، وما رسخته مشاركة رئيس جمهورية مصر العربية، في افتتاح أكبر مصنع للنسيج في الشرق الأوسط في مصر، لمالكه، رجل الأعمال  السوري، محمد كامل صباغ شرباتي، مالك "الشركة الرباعية للغزل والنسيج والصباغة" بمدينة السادات.

وفيما يلي نورد أبرز ما ورد في القرار الوزاري  رقم 16 لعام 2018 حول شركة الشخص الواحد:

تأسيس  شركة الشخص الواحد

يجوز لكل شخص طبيعي، أو اعتباري، في حدود الأغراض التي أُنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقًا لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية وإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال، على تأسيسها.

ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.

بيانات طلب تأسيس شركة الشخص الواحد

تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها إن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأية بيانات أخرى قد تطلبها الهيئة.

رأسمال شركة الشخص الواحد والقيود التي ترد عليها

لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه. ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.

لا يجوز أن تكون حصص رأس المال في الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول، كما لا يجوز لهذه الشركة أن تصدر أي نوع من أنواع الأوراق المالية، أو الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، كما لا يجوز لها الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها أو ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير.

اكتساب شركة الشخص الواحد الشخصية الاعتبارية

تشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

وتسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسس باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت لازمة لتأسيس الشركة.

صلاحيات مؤسس شركة الشخص الواحد

يكون لمؤسس شركة الشخص الواحد كافة السلطات على شركته.

وفى جميع الأحوال، لا تكون الإجراءات المتخذة نافذة في حق الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

 وختاماً فإن وجود شركات الشخص الواحد، خطوة إيجابية لاستكمال منظومة المشروعات الصغيرة في مصر، ونعتقد أن الخطوة المكملة لنجاح هذا النوع من الشركات، تكمن في اعتراف البنوك بنوعية تلك الشركات، لتوفير منتجات تمويلية تناسبها، على أن يرافقها تحرك سريع من أصحاب هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من السوريين المقيمين في مصر لقوننة أنشطتهم الصناعية والتجارية وهذا إن تحقق فإن استثمارات السوريين في مصر ستشهد طفرة كبرى بعد هذا القرار.