"غمغمة" وغموض وإدغام بـ "غنة".. في حديث النظام عن رؤية جديدة لمناطق السكن العشوائي

من يقرأ تصريحات ما يسمى مدير الهيئة العامة للتطوير العقاري التابع للنظام، المنشورة في جريدة الوطن، والتي تتحدث عن وجود تشريعات جديدة لمعالجة مسألة السكن العشوائي، وإعادة النظر بشركات التطوير العقاري، من يقرأ هذه التصريحات، لا يفهم منها شيئاً، وما الذي يريده بالضبط، وما هي المعالجة التي يريد النظام من خلالها حل مشكلة السكن العشوائي؟.. فهل يريد أن يهدمها ويعيد تنظيمها..؟، أم هل يريد الإبقاء عليها كما هي..؟، كل ذلك لا يمكن أن تستخلصه، من حفلة "اللف والدوران" التي تقودها جريدة الوطن بجدارة وهي تنقل تصريحات هذا المسؤول، الذي يدعى "أحمد حمصي"..

وزيادة في التشويق، استخدمت الجريدة عنواناً، يوحي بأن هناك مشروعاً واضحاً تجاه مناطق السكن العشوائي يسعى النظام للعمل عليه، وتطلب من القراء أن يتعرفوا عليه، لكن في المضمون لن تجد أكثر من كلام عام، وكلمات مثل سين وسوف ومرونة وتسهيلات، تستنتج من خلالها، بأن النظام يحضر لمصيبة كبيرة بحجم الدمار الذي حل بالبلد، ويسعى من خلالها إلى تمكين شركات التطوير العقاري أكثر في السوق السورية، وتقديم مناطق السكن العشوائي كلقمة سهلة الهضم ومربحة بالنسبة لرجال الأعمال والدول التي تنوي المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.

حيث يتحدث الحمصي عن شركات تطوير عقاري مساهمة، تدخل إلى البورصة ويتم تداول أسهمها، وهو ما يعني نوعاً من فتح السوق العقاري أمام المقامرين والراغبين بتحقيق الأرباح السريعة، ويعني كذلك بأن النظام يفتح الطريق لشركات عقارية عالمية من أجل أن تدخل السوق السورية ويعطيها كل المزايا والتسهيلات من أجل أن تتحكم بهذا السوق.

الشيء الأهم الذي أغفل ذكره مدير هيئة التطوير العقاري، ومعه جريدة الوطن، هو عمليات تمويل مشاريع إعادة الإعمار، فهو حتى الآن يتعامل مع الموضوع على أن هذه الشركات والدول هي من تسعى لدخول السوق السورية، ويعتقد بأن ما يعترض دخول هذه الشركات هو البنية التشريعية المشجعة، بينما على جانب آخر يبتعد تماماً عن الحديث عن تشريعات جديدة فيما يخص من تضررت بيوتهم ومنشآتهم، فما وضع هؤلاء..؟، وكيف سيتم تعويضهم ..؟، ومن سيدفع تكاليف إعادة بيوتهم ومناطقهم..؟، لهذا تجد مسؤولي النظام يتحدثون بغموض و"غمغمة" عن هذا الأمر، ولا تكاد تفهم شيئاً، سوى أن المرحلة القادمة سوف يكون عنونها، العمل بـ "غنة"..!!