كيف يُسرق المستهلك في صالات التجزئة باللاذقية؟.. "اقتصاد" يكشف التفاصيل

مواد كثيرة معبأة بشكل مسبق مطروحة في صالات التجزئة ضمن محافظة اللاذقية، أقل من وزنها المسجل، ويتم توريدها عن طريق المؤسسة السورية للتجارة، وهي تخالف المواصفات والمعايير المطلوبة، ومديرية التجارة وحماية المستهلك شريكة في سرقة المواطنين عن طريقها.

نقص الأوزان
 
مكتوب على الغلاف أن وزن السكر الموجود داخل الكيس 1 كغ مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 2% ولكن من خلال المراقبة على الميزان يتبين أن الوزن الحقيقي للكيس هو 940 غ أي أنه يوجد نقص يعادل 6 % من الوزن الحقيقي.

تقوم صالات البيع والمؤسسات العامة التابعة لنظام الأسد بطرح عدد كبير من المواد في صالات البيع التابعة لها، وأغلب هذه المواد تخضع لنفس النسبة بالنقص، والمتضرر الأكبر هو المواطن السوري الذي يعيش تحت كنف النظام وحمايته.
 
من خلال متابعة موقع "اقتصاد" لعدد من صالات بيع التجزئة في اللاذقية التابعة لمديرية التموين (التجارة الداخلية وحماية المستهلك)، والحديث مع بعض الموظفين، اكتشفنا أن جميع المواد التي تشرف عليها المديرية أقل من وزنها المسجل، والمستفيد من فارق الوزن هم الموظفون المسؤولون عن مراقبة الأوزان ومعايير الجودة، والتجار والشركات الخاصة الذين يدفعون الرشاوى للموظفين من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، وكذلك عبر بيع مواد لا يستطيعون طرحها في الأسواق والمحلات الخاصة، وذلك بسبب عدم جودتها أو انتهاء صلاحيتها.

الأمن والمدير والتاجر والموظف الفاسد
 
وبحديث مع الموظف "علي . م" في صالة بيع المشروع العاشر أوضح لـ " اقتصاد" ما يحدث من تلاعب بالأوزان والمواصفات يتم بالاتفاق بين المدراء والتجار، حيث يقوم المدراء باختيار موظفين فاسدين يخضعون لأوامرهم وتعليماتهم، وبالطبع يكون لهم مكافأة مالية يقبضونها من التاجر المورّد.

وأعطانا مثالاً عن كيفية التلاعب بالأوزان: "تكون صالتنا بحاجة إلى 2000 كغ من السكر، فيتم تسليمنا من التاجر 2000 كيس ويستلمهم الموظف المسؤول، ويكون الوزن ناقصاً في الطن الواحد حوالي 60 كغ، ويتم تقاسم سعر هذه الكمية بين التاجر والمدير المسؤول والموظف، والخاسر الأكبر هو المواطن المستهلك".

وأضاف: "طبعاً لا يستطيع أحد من الموظفين الاعتراض وإلا فإنه سيتعرض لتلفيق تهمة ما، فالأمن متعاون مع التجار والموظفين المرتشين والمدراء والتهم الأمنية التي تجعلك تغيب بلا رجعة جاهزة، وقد حدث هذا مع موظف ارتفع صوته، محتجاً على قبول كمية من الأرز المكسر الفاسد واعتباره من نوعية ممتازة، وكانت نتيجة اعتراضه القبض عليه بتهمة الإخلال بالأمن العام والتعاون مع (الإرهابيين)، وذهب ولم يعد".

فساد منظم
 
كان لـ "اقتصاد" لقاء مع أحد التجار المتعاقدين مع مؤسسة التجارة السورية، "نتحفظ على ذكر اسمه"، حيث شرح ما يحدث بقوله: "الشرط الأول للتعاقد أن يكون للمسؤولين حصة من الأرباح، وهم يقومون بالتغطية على النقص في الأوزان ومخالفة المواصفات التي نلجأ إلى التلاعب بها من أجل تحقيق مكاسب مادية نتقاسمها معاً، وبالنهاية لا نحصل نحن كتجار على ربح أكثر مما يحق لنا، ومكسبنا هو بتوريد كميات كبيرة من الأغذية والمواد الاستهلاكية، بينما فارق السعر نتيجة مخالفة الوزن والمواصفات يذهب إلى موظفي المؤسسات ومن يقوم على حمايتهم".

التلاعب بالأوزان والمواصفات يشمل كل شيء من الخبز حتى المنظفات والزيوت وكل شيء مغلف يكون مصدره إدارات الدولة، فالموظفون يسرقون أنفسهم إن لم يجدوا ما يسرقونه، "هكذا قالت أم حيدرة".