كي لا تتكرر قصة "فراس" مع عمال سوريين آخرين في الأردن.. لجنة نقابية لحمايتهم

لا تعد قصة "فراس"، العامل السوري في الأردن، حالة استثنائية، بل ربما هي حالة متكررة. فهو اتفق مع صاحب معمل صناعي، على تصنيع آلة معينة، مقابل أجر محدد.

وسار العمل خلال شهرين متتابعين، بشكل متسق، وأنجز فراس الآلة بشكل ممتاز، على حد وصفه، وحين طلب أجره امتنع صاحب العمل بحجة أن الآلة لم يتم بيعها، ولم يستطع فراس أخذ أجره لأنه لا يملك أية وسيلة لإثبات حقه من عقد أو غيره.

تلك حال شريحة من العمالة السورية بالأردن، لذلك يرى البعض في تشكيل لجنة نقابية للعمال السوريين هناك، تطوراً لافتاً، يُحسب لصالح العمال السوريين في هذا البلد.

ورغم بعض السلبيات التي ما تزال تطال أوضاع العمالة السورية في الأردن، إلا أن أوضاعهم أصبحت أفضل، مقارنة بما كانت عليه قبل سنتين مرت. حيث شهد العامان الأخيران إنجازات لصالح العمالة السورية بالأردن، ابتدأت بإعفاء تلك العمالة من رسوم تصريح العمل، مروراً بالتصريح الحر، وصولاً إلى الخطوة الأخيرة وهي لجنة نقابية للعمال السوريين.

فما هي الأهداف التي أُنشئت من أجلها، اللجنة النقابية للعمال السوريين بالأردن؟، وما هي الخدمات التي تقدمها للسوريين؟

يجيب على ذلك، ناصر كناكري، نائب رئيس اللجنة التحضيرية، ومشرف العمليات التدريبية، وأمين سر اللجنة العمالية للاجئين السوريين في الأردن. وفي تصريحات خاصة بـ "اقتصاد"، قال كناكري، إن هذه اللجنة أُنشئت بناء على حاجة اللاجئين السوريين وضرورة تنظيمهم في القطاع النقابي, من أجل توفير الحماية القانونية والحد الأدنى من الحقوق العمالية بالاتساق مع المعايير الدولية التي تدعو إلى اندماج العمال اللاجئين في سوق العمل.

يضيف كناكري أن اللجنه العمالية للاجئين السوريين في الأردن تم إنشاؤها كفرع من اللجنة الوطنية للعمال المهاجرين واللاجئين والتي تضم في عضويتها النقابات الأردنية، والتي تغطي بدورها أكبر عدد من العمال المهاجرين واللاجئين في جميع قطاعاتها، بالإضافة إلى ممثل عن الاتحاد العربي للنقابات وممثل عن مشروع "فيرهوم" - منظمه العمل الدولية في بيروت، وممثل عن منظمة العمل الدولية - مكتب عمان.

وقد أوضح كناكري أن اللجنة تخضع للنظام الموحد للنقابات العمالية، المعتمد والمسجل لدى دائرة علاقات العمل في وزارة العمل الأردنية، ويتم الانتساب إليها من خلال تقديم طلب، لمن يرغب من العمال السوريين، بمن فيهم عمال مخيمات اللجوء (الزعتري، والأزرق)، وذلك في مقر اللجنة الرئيس في عمان، أو في أحد مقارها الفرعية في مدن (مادبا، إربد، المفرق، والزرقاء). وبشكل مجاني.

وأكد كناكري أن اللجنه العمالية وُجدت لتأمين الحماية القانونية للعمال اللاجئين السوريين في الأردن واكتشاف الخروقات القانونية التي يتعرضون لها، فالهدف الرئيسي من هذا الموضوع تأمين الحماية الوقائية من خلال إعطاء دورات تدريبية تبين حقوق العمال وإيجاد مرجعية شرعية من خلال الحركه العمالية الأردنية، تحمي العمالة السورية وخصوصاً اللاجئين، إضافة إلى تأمين صحي ومساعدة قانونية ومساعدة اجتماعية من خلال نوادي اجتماعية، وأيضاً تمكين المرأة السورية من خلال لجنة المرأه المنبثقة عن اللجنة العمالية.

واختتم كناكري حديثه لـ "اقتصاد" بأنه ليس هناك أي التزام مالي تجاه العمال في المرحلة الحالية، ولا يوجد هذا العام ولا الذي يليه أي توجه لإنشاء صندوق تقاعد كون الاشتراك مجاني ولا توجد أي مخصصات مالية خاصة لذلك.

لكن رغم ذلك، يستبشر عمال سوريون خيراً بهذه اللجنة، ومنهم "فراس"، الذي يراها خطوة إيجابية في طريق تأسيس منظومة كاملة تحمي حقوق العمال السوريين في الأردن، ويأمل أن يكون لها دور فاعل على الأرض في مجال حقوق العمال وتوعيتهم، وأن تكون مرجعاً لهم, كي لا تتكرر القصة التي حدثت معه، مع عمال سوريين آخرين.