صنع في سوريا.. دمره النظام!

في الوقت الذي تنشط فيه الفعاليات الاقتصادية والتجارية في سوريا بإقامة مهرجات تسوق تحت عنوان صنع في سوريا، ينشط المعارضون في الخارج بإقامة فعاليات تحت عنوان: هذا ما دمره النظام..!، ولعل ذلك يلخص قصة سوريا باختصار. فما صنعه هذا الشعب على مدى العقود الماضية، دمره النظام بأيام..

نستطيع القول أن النظام يتعامل مع مكونات الشعب السوري بالكامل على أنها يجب أن تكون ديكور لدولته الهشة، لأنه يعلم أنه وسط الدمار لا يوجد ما يمكن صناعته سوى الموت والتهجير.. فعن أي صناعة يتحدث هذا النظام..؟!

تقول أرقام وزارة الصناعة، إن خسائر القطاع الصناعي الحكومي المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات السبع الماضية، بلغت نحو العشرين مليار دولار، وهي حصيلة تدمير أكثر من 200 منشأة صناعية بالكامل أو بشكل جزئي.

وتتابع وزارة الصناعة، أن المؤسسة الكيميائية تحتل المرتبة الأولى بالأضرار بقيمة إجمالية أكثر من مليار دولار في حين وصلت قيمة أضرار المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان الى 44 مليار ليرة، أي نحو مليار دولار كذلك.

أما المؤسسة العامة للتبغ فقد بلغت قيمة أضرارها 16 مليار ليرة والمؤسسة العامة للاسمنت 23.5 مليار ليرة.

وفيما يتعلق بشركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية فقد قدرت قيمة أضرارها بحدود 19 مليار ليرة، في حين تجاوزت قيمة أضرار المؤسسة العامة للصناعات النسيجية سقف 24 مليار ليرة، أما المؤسسة العامة للصناعات الغذائية فقد قدرت قيمة الأضرار فيها بنحو 12 مليار ليرة.

بالإضافة إلى ذلك، والبيانات لوزارة الصناعة التابعة للنظام، هناك سبعة مليارات ليرة قيمة أضرار مؤسسة السكر في حين بلغت قيمة أضرار الجهات الأخرى التابعة للوزارة نحو 86 مليون ليرة.

هذا فيما يتعلق بالقطاع الصناعي الحكومي، أما بالنسبة للقطاع الصناعي الخاص، فالخسائر أكبر من ذلك بكثير، وتقدرها جهات مستقلة، بأكثر من 100 مليار دولار، وهي حصلة تدمير ونهب أكثر من 70 بالمئة من مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب، بالإضافة إلى تدمير وتوقف أكثر من ثلاثة آلاف منشأة وورشة صناعية على كامل الأراضي السورية، وهروب رؤوس الأموال إلى الدول المجاورة والعربية وبالذات تركيا ومصر والسودان ولبنان، التي تقدر قيمة الاستثمارات الصناعية السورية فيها بنحو 30 مليار دولار.

يقول المحلل الاقتصادي مروان القويدر في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد": "إن ما تبقى من أعداد العاملين في القطاع الصناعي الخاص، هو أقل من عشرة بالمئة بالمقارنة مع ما قبل العام 2011، وهؤلاء يعملون في قطاع النسيج والألبسة على نحو محدود وبعض الصناعات الغذائية والهندسية وصناعة الأدوية، التي لا تتجاوز مصانعها عدد أصابع اليد الواحدة، بعد أن كانت تقدر بالمئات".

ويضيف القويدر، أن الخسارة الأكبر في القطاع الصناعي، كانت من خلال هروب العناصر البشرية المدربة والخبيرة، والتي بلغت أكثر من 90 بالمئة من العاملين بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن هذه الكوادر من الصعب تعويضها، كما أنه من الصعب عودتها من أجل إعادة الاعتبار للصناعة السورية.