السعودية.. المسكوت عنه في أوضاع العمالة السورية

جميع السوريين الذين تواصلنا معهم في المملكة العربية السعودية، تجاهلوا أسئلتنا بخصوص ظروفهم المعاشية الصعبة، بعد القرارات بزيادة رسوم الإقامة السنوية، و"سعودة" بعض الوظائف، بينما تفاعلوا مع طروحاتنا التي أخبرناهم فيها أننا نستطيع مساعدتهم في تأمين خروج لهم إلى أوروبا.. فهل الثانية تدل على وضع الأولى..؟!

أرقام

يشير مطلعون على الأوضاع الجديدة في المملكة العربية السعودية، إلى أن تكاليف الإقامة للشخص الواحد، أصبحت تتجاوز سنوياً ما يعادل مدخوله كاملاً، أو أقل بقليل.. ما يشير إلى استحالة الاستمرار بالحياة ضمن الظروف الراهنة.

فمن المعروف أن معدل الدخل السنوي للعامل السوري في المملكة يقدر بنحو 40 ألف ريال سعودي، وأغلبهم معهم أسرهم التي قد يتجاوز عدد أفرادها، الخمسة وسطياً.. وهو ما يعني أن هذا الرقم يجب أن يتوزع على الإيجار، الذي يستهلك سنوياً مبلغاً وسطياً قدره 7 آلاف ريال.. ورسوم تجديد الإقامة السنوية التي تبلغ أكثر من 9 آلاف ريال للعامل و 2400 ريال لكل مرافق.. فإذا افترضنا أن لدى العامل ثلاثة أطفال وزوجة، فهو سيدفع عليهم سنوياً أكثر من عشرة آلاف ريال.. هذا عدا عن التأمين الصحي لكل فرد والذي يختلف بحسب العمر، إلا أنه يتراوح بين الـ 700 ريال إلى 1500 ريال سنوياً، أي أن التأمين الصحي يستهلك كذلك نحو 5 آلاف ريال من المدخول السنوي للأسرة..

وعند جمع كل هذه الأرقام، نستنتج بأن الدخل السنوي للعامل السوري في المملكة العربية السعودية، والذي قدرناه بـ 40 ألف ريال لا يكفي لدفع هذه المصاريف.. فماذا عن باقي مصاريف الحياة المعيشية من أكل وشرب ومياه وكهرباء وتنقل وأنترنت وجوال..؟!،
علماً أن أرقام الرسوم السنوية للمرافقين، وبحسب القانون السعودي الجديد، هي في تصاعد سنوي، أي أن هذا العام على العامل أن يدفع مبلغ 200 ريال شهرياً عن كل مرافق، على أن تزيد كل عام بنسبة 5 بالمئة، هذا عدا عن الضرائب وأجور المعاملات، والتي تصل سنوياً إلى أكثر من 2000 ريال سعودي.

وبحسب ما أخبرنا به أحد المقيمين في المملكة، فإن كل من يقل دخله السنوي عن 100 ألف ريال سعوي، لم يعد بمقدوره الاستمرار في الحياة.. فكم نسبة هؤلاء بين السوريين في المملكة العربية السعودية..؟

يشير محدثنا، إلى أن الأطباء والمدرسين الجامعيين هم فقط من أصبح بمقدرهم العمل في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التجار وأصحاب الأعمال الكبيرة، أما باقي الفئات، وبالذات المدرسين والعمال العاديين، فعليهم حزم حقائبهم والمغادرة في أسرع وقت ممكن وقبل أن تتراكم عليهم رسوم الإقامات السنوية.

يشار إلى أن المملكة سمحت لمن يتم تسريحه من عمله بحجة السعودة، أنه يستطيع نقل كفالته لشركة أخرى، وفي هذه الحالة عليه أن يدفع 2000 ريال إذا كانت المرة الأولى التي ينقل فيها الكفالة، و 4000 ريال إذا كانت المرة الثانية، و 6000 ريال إذا كانت المرة الثالثة.

النصابون يتكاثرون في السعودية

عندما تتزايد مخاوف الناس تجاه مسألة ما، فإنه يتكاثر المتاجرون بتلك المخاوف.. وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً عدداً من القصص التي تحدثت عن أشخاص قاموا بالنصب على سوريين في السعودية، بحجة تأمين هجرة لهم إلى كندا، فأخذوا منهم أموالاً طائلة ثم فروا وتواروا عن الأنظار.

أمام هذا الواقع، لا يجد السوريون في المملكة العربية السعودية من يدافع عن قضيتهم، ويبحث عن حلول لها، لا نظام ولا معارضة، ولا حتى حكومة البلد التي يقيمون فيها والتي يجب أن تعاملهم معاملة خاصة، تختلف عن باقي الجاليات الأخرى.. فالكل على ما يبدو ينوي التخلي عنهم، وقد نجد أنفسنا مرة أخرى أمام هجرات كبرى عبر البحر، باتجاه أوروبا، حيث يقول مراقبون، أن عمليات تهريب البشر لاتزال نشطة في ليبيا، وأن أعداداً من السوريين، بدأت بالانتقال بالفعل إلى هناك بانتظار أن ينطلقوا مع مراكب الموت من جديد..