معاونو الوزراء ينالون من صلاحيات الوزراء

البحث عن عمل لمن لم يكن لهم عمل، هو عنوان المشروع الجديد الذي تسعى من خلاله حكومة النظام، إلى إسناد بعض المهام لمعاوني الوزراء، والذين كان الجميع يسأل: ماذا يفعل هؤلاء..؟

ومن المعروف، أن لكل وزير معاون أو أكثر.. وأول ما يقوم به الوزير، بعد أن يتولى مهامه وتستقر أموره، هو محاربة المعاونين والتقليل من شأنهم، كونهم الأعلم في شؤون الوزارة، ويخشى أن يظهر أحد عليه ويتولى مكانه..

لذلك، برزت مؤخراً داخل حكومة النظام، أصوات تتساءل هي الأخرى: ماذا يفعل هؤلاء..؟

 وكانت الخطوة الأولى، أن اجتمع رئيس الحكومة عماد خميس، بمعاوني الوزراء، الشهر الماضي، وتعرف من خلالهم على طبيعة المهام التي يريدون القيام بها.. ومن خلال مشروع القانون الجديد الذي يجري العمل عليه، لإيجاد مهام جديدة لمعاوني الوزراء، فإن المشروع يعطي لمعاون الوزير صلاحيات كبيرة، تعادل صلاحيات الوزير أو أقل منه بقليل، أهمها أنها تعتبره آمر صرف.

ومن صلاحيات معاون الوزير المقترحة أنه يتولى الإشراف على شؤون المديريات المركزية وفي المحافظات وعلى الجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ مهامها، وهو من يقترح الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة.

وأكد المشروع أن من اختصاصات معاون الوزير الإشراف على الدراسات الفنية التي تعدها الأجهزة المختصة والجهات التابعة للوزارة وممارسة الاختصاصات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين كافة من مستوى مدير مركزي وما دون باستثناء إصدار قرارات التعيين الخاصة بالفئة الأولى.
وأشار المشروع إلى أن من صلاحيات المعاون التوقيع على معاملات الوزارة التي تتعلق بالأمور الإدارية والفنية والمالية القانونية والتنظيمية وفق القوانين والأنظمة النافذة وضمن التفويضات الممنوحة له من الوزير إضافة إلى التأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها عن الوزير.

وأكد المشروع أن من حق المعاون التأشير على المعاملات والعقود التي تعود صلاحيات البت بها إلى الوزير وفق القوانين النافذة إضافة إلى أنه يعتبر آمراً للصرف وعاقداً للنفقة بمبلغ يحدد من الوزير.