طالبَ بالجنسية.. سيرة عالم سوري نال براءتي اختراع في تركيا

ناشد عالم سوري الحكومة التركية منحه الجنسية ليتمكن من العمل واستثمار الاختراعات التي أنجزها في المجال الزراعي خلال أكثر من نصف قرن.

 وقال الدكتور "سالم العلي" الحاصل على براءتي اختراع من "التورك باتنت" -إدارة براءات الاختراع التركية- تحت الأرقام (13561 - 3575) عن اختراعاته القادرة على تحقيق انعطاف تنموي في تركيا وبإمكانها في حال التنفيذ توفير ناتج وطني إضافي يفوق 40 مليار دولار سنوياً بالحد الأدنى-وفقاً لما أكده المستشارون الأتراك-، علماً أنه لا يستطيع العمل في تركيا وفقاً للقانون التركي لعدم حصوله على الجنسية.

 وطالب العلي بتسريع منحه الجنسية في حال عدم وجود ما يمنع أصولاً ليتمكن من المباشرة بتنفيذ عقود مع الشركات التركية في ظل القانون التركي الذي لا يمنع من عمل الأجانب إذا لم يكن هناك مانع أصولاً.

 ونال د. سالم العلي مواليد 1948 شهادة الدكتوراه في الهيدرو جيولوجيا– كلية العلوم - جامعة دمشق / 1980/ وعمل رئيساً لدائرة مخابر الجيوتكنيك في سد الفرات والسد التنظيمي (1981 – 1984)، ومديراً للإشراف الفني لسد الفرات وسد تشرين (1984 – 1993)، كما أشرف فنياً على سد زيزون أثناء مرحلة الانشاء (993 – 1994) وأخطر رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 27 / 4 / 1994 محذراً من حتمية انهيار سد زيزون عند أول تعبئة بسبب الفساد لكن أحداً لم يستجب للتحذيرات فقدم العلي استقالته من العمل الوظيفي بتاريخ 28/4/ 1994 وبتاريخ 4/6/ 2002 حصل انهيار السد الكارثي.

وبالتوازي مع عمله الوظيفي، دأب د. سالم العلي المتحدّر من مدينة مورك بريف حماة، على متابعة أبحاثه العلمية التي بدأ العمل بها منذ العام 1988 على نفقته الخاصة وحقق عدة ابتكارات في مجالات المياه والري والزراعة في الفترة ما بين (1988 – 2000)، ونال شهادة عالم ومخترع من المجلس الأعلى للعلوم في سوريا.

بعد لجوئه إلى تركيا هرباً من الحرب جلب العلي معه ابتكاراته التي كان يحاول تطبيقها على أرض الواقع، وقدمها للحكومة التركية، لينال على اثنين منهما براءتي اختراع.

 وروى العلي لـ "اقتصاد" أن بدايات العمل الإبداعي لديه كانت في نهاية الستينات من القرن الماضي وتتلخص برفض المألوف والعمل على التطوير والتجديد، مضيفاً أنه تعرض لإخفاقات عديدة في البدايات، إلا أنها أثمرت في نهاية المطاف عن "إنجاز يسعد البشرية بالحتمية العلمية" -حسب وصفه-، رافضاً الكشف عنه في الوقت الحاضر، وهو أحد الابتكارات التي لم يتقدم بها للحصول على براءة اختراع حتى الآن.

 ومن إنجازات د. العلي في مجال الاختراع، "تقنية المصاطب المائية في استخدامات مياه الري"، ويوفر هذا الاختراع –كما يقول-الملاءمة المثالية للظروف البيئية والمناخية السائدة في المناطق الجافة، وشبه الجافة، كما يوفر المياه العذبة بنسبة (90)% بالحد الأدنى في أشهر الجفاف، وزيادة الإنتاج في وحدة المساحة بنسبة (50)% وسطياً، لكافة المحاصيل الزراعية، إضافة إلى الارتقاء بالجودة واستثمار الصحراء بكفاءة عالية وازدياد خصوبة التربة وتأمين المراعي على مدار العام، وتوفير فرص عمل لعشرات آلاف العائلات في كل بلد من المناطق الجافة وشبه الجافة، والصلاحية طويلة الأجل التي قد تمتد إلى ما يزيد عن خمسين عاماً دونما أي إنفاق.

ومن الإختراعات العلمية التي توصل إليها د. العلي تقنية محراث الجيل الجديد الذي أطلق عليه اسم "محراث الدفع الجانبي" وهو محراث يعمل-كما يقول-على تخفيض مقاومة التربة للحرث عن طريق الدفع الجانبي، بدلاً من الجر والشد الأفقي وتخميد مقاومة التربة عن طريق النوابض التي يقتصر عملها على حماية سكة المحراث من التشوه والانحناء فقط، في حين يبقى الإجهاد مطبقاً على كامل الجرار ومن شأن هذا الإختراع –كما يؤكد- إزالة رص سكة المحراث، وبالتالي تفعيل قدرة النطاق الحيوي للتربة الزراعية على الاحتفاظ بالماء المتاح خلال معظم أشهر الجفاف في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتخفيض الإجهاد المطبق على الجرار بنسبة (60-70)٪ تقريباً، و توفير (70-80)٪ من ضائع الساقط المطري عبر البخر في الترب الطينية، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية دون استنزاف الموارد الطبيعية إلى حد كبير. فضلاً عن تخفيض (60-70)٪ تقريباً من الإجهاد المطبق على الجرار وما يوازيه من توفير الطاقة المستهلكة بنفس النسبة.

وعن المنهج العلمي الذي اتبعه في الدراسة والتقييم، ذكر محدثنا أنه قد أنجزها وفقاً لأفضل المقاييس المتبعة عالمياً، بما في ذلك دراسات تطبيقية في كافة أنواع الترب وفي مختلف الظروف البيئية والمناخية السائدة في سوريا،، وإجراء مقارنات إحصائية واقتصادية لمعدلات الماء المتاح لمعظم المحاصيل الزراعية مع ما هو مألوف في مناطق الدراسة والتقييم.

وختم العلي: "إن ما يسمى بتقانات الري الحديثة المستوردة من الدول الدارسة والصانعة هي كارثة وطنية كبرى في المناطق الجافة وشبه الجافة، وذلك بسبب الاختلاف الجذري للظروف البيئية والمناخية السائدة في المنطقة العربية عن تلك السائدة في مناطق الدراسة والتصنيع وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية كارثية على مردودية وحدة المياه الناتجة".