جلسة نوعية في مجلس الشعب "كرمى" لعيون مزارعي الساحل

احتلت قضية تسويق حمضيات الساحل حيزاً كبيراً من مناقشات مجلس الشعب التابع للنظام، إذ استدعى ثلاثة وزراء، هم التموين والاقتصاد والصناعة، للبحث معهم بأفضل السبل لحل أزمة تسويق إنتاج الساحل من الحمضيات والذي يصل إلى 1.200 مليون طن سنوياً.

وكشفت المناقشات التي جرت في إطار شبه تحقيقي مع الوزراء، بأن موضوع حمضيات الساحل، أصبح أحد مواضيع الأمن الوطني، وأن من يتساهل أو يظهر تقصيره في تسويق هذا المحصول، لا يختلف كثيراً عمن يتسبب بوهن نفسية الأمة أو إضعاف الشعور القومي.

لهذا أخذ يتسابق الوزراء في إظهار مجهوداتهم من أجل تسويق الموسم الحالي، ومنهم وزير التجارة الداخلية (التموين)، الذي أعلن رفع قيمة مشتريات الحكومة من هذه الحمضيات من 2 مليار ليرة سورية، كما أعلن رئيس الوزراء سابقاً، إلى 3.5 مليار ليرة، وتوزيعها مجاناً على ذوي قتلى الجيش والمخابرات، بالإضافة إلى توزيعها على عناصر الجيش والمخابرات ممن لازالوا في الخدمة.

أما وزير الصناعة فقد جرى التحقيق معه حول التقصير في إنشاء معمل للعصائر الطبيعية في طرطوس، وأسباب التأخر في إقامته، فأوضح أنه سيبذل ما بجهده لتنفيذ هذا المشروع، رغم تكلفته المرتفعة، التي تتجاوز العشرين مليار ليرة.

بدوره، قال وزير الاقتصاد إنه عمل جاهداً هذا العام من أجل إيجاد أسواق خارجية لتصريف حمضيات الساحل، كما أصدر قرارات بمنع استيراد العصائر الطبيعية باستثناء الاستوائية، للمساعدة في تصريف الإنتاج المحلي.

وشكل مجلس الشعب لجنة خاصة لمتابعة موضوع حمضيات الساحل، والتي بدورها، طالبت الحكومة بزيادة الدعم لمزارعي الساحل ومساعدتهم في تصريف إنتاجهم.

يذكر أن الكثير من الدول ومنها روسيا وإيران، رفضت هذا العام استجرار أية كمية من حمضيات الساحل، لمخالفتها لشروط الإنتاج الطبيعي، بسبب استخدام أسمدة ومبيدات حشرية محرمة دولياً في زراعتها، ما قد يؤدي إلى أمراض خطيرة لدى تناولها، إلا أن الحكومة تدخلت لشراء كمية كبيرة من الإنتاج وتوزيعه مجاناً، تجنباً لخسارة مزارعي الساحل.