بيانات الناتج المحلي الإجمالي تظهر تعافي اقتصاد قطر من المقاطعة

أظهرت بيانات من وزارة الإحصاء يوم الجمعة أن اقتصاد قطر تعافى إلى حد كبير من مقاطعة تفرضها أربع دول عربية أخرى، وأنه ينمو مجددا بواحد من أسرع المعدلات في المنطقة.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي، المعدل في ضوء التضخم، 1.9 بالمئة مقارنة مع مستواه قبل عام في الربع الثالث من 2017، ليتسارع من نمو بلغ 0.3 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الثاني والذي كان أبطأ معدل للنمو منذ الأزمة المالية العالمية في 2009-2010.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 5.5 بالمئة على أساس ربع سنوي مقارنة مع نمو بلغ 0.2 بالمئة في الربع الثاني.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران مما ألحق أضرارا بواردات الدوحة وأثار عمليات سحب لودائع بمليارات الدولارات من بنوك قطرية.

وأضرت المقاطعة بالناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لكن قطر، أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، ردت بإيجاد مسارات تجارية جديدة وإيداع أموال حكومية في بنوكها ومساعدة الشركات المحلية على تطوير الإنتاج المحلي لبعض السلع الرئيسية.

وتشير بيانات الربع الثالث إلى أن هذه الاستراتيجية تحقق نجاحا إذ نما قطاع التعدين والمحاجر، الذي يشمل النفط والغاز، 0.2 بالمئة فقط عن مستواه قبل عام لكن بقية قطاعات الاقتصاد نمت 3.6 بالمئة.

ونما قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 9.6 بالمئة في الوقت الذي كثفت فيه قطر انتاج أغذية مثل الحليب ومنتجات الألبان والتي استوردت من أجلها آلاف الأبقار. ونما قطاع الصناعة التحويلية 5.1 في المئة.

ومن ناحية أخرى قفز إنتاج قطاع التشييد 14.7 بالمئة على أساس سنوي مما يشير إلى أن إنفاق الحكومة واصل تغذية العمل في مشاريع على الرغم من انخفاض حاد في سوق العقارات السكنية والذي تفاقم جراء المقاطعة.