الموافقة الأمنية تضيف عبئاً على أسعارها.. نظرة في سوق العقارات بمدينة حماة

مصائب قوم عند قوم فوائد.. عبارة تلخص ما يجري في سوق العقارات في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، كونها بعيدة عن قذائف الأسد والمعارضة السورية، وصوت رصاصهم. إذ شهدت هذه المدينة ارتفاعاً جنونياً في أسعار العقارات وحدة الطلب عليها، لاسيما بعد احتوائها على مئات الآلاف من النازحين من عموم مناطق سوريا، وخاصة إدلب وحلب وريفي حمص وحماة الشمالي، الأمر الذي جعل استغلال أصحاب المكاتب العقارية للمدنيين يصل إلى أبعد الحدود.

"أبو فراس"، صاحب إحدى المكاتب العقارية في مدينة حماة، تحدث لـ "اقتصاد" قائلاً: "جراء المعارك الجارية في ريف حماة وبسبب تهدم الكثير من منازل المدنيين هناك، لجأ مئات الآلاف إلى مدينة حماة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الإيجار وشراء العقارات، حيث تضاعف سعر العقارات حوالي 10 أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة للعام 2011".

وأضاف أبو فراس: "نظام الأسد يتحمل مع شبيحته جزءاً كبيراً من أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مدينة حماة، فمثلاً، فرض نظام الأسد على الموظفين التابعين له والمقيمين في المناطق الخارجة عن سيطرته، المكوث داخل مدينة حماة، بحجة خطورة التنقل بين مناطق المعارضة والمناطق الخاضعة لسيطرته، وهذا الأمر دفع بالموظفين إلى الإقامة داخل المدينة، بالفعل".

ويكمل أبو فراس: "شبيحة الأسد يرتبطون بمصالح مع أصحاب المكاتب العقارية في مدينة حماة، حيث يتم دفع مبلغ يحدده الشبيح أو رجل الأمن على صاحب المكتب العقاري خلال بيعه لأي منزل في أي منطقة، وصاحب المكتب يقوم بزيادة مبلغ الشبيح فوق سعر المنزل أو الأرض ليتحملها المُشتري في نهاية المطاف".

ويضيف أبو فراس: "قرار نظام الأسد الأخير الذي ينص على أن أي مواطن سيستأجر عقاراً يجب عليه الحصول على موافقة أمنية، أجبر كل صاحب مكتب عقاري بأن يتعامل مع رجال في الأمن أو شبيحة في صفوف قوات الأسد، لإتمام أكبر عدد من صفقات البيع بأسرع وقت. ويختلف سعر الموافقة الأمنية من شبيح لآخر".

وتنقسم العقارات في مدينة حماة إلى قسمين، حسبما يقول "أبو فراس"، فهناك عقارات منتظمة وعقارات زراعية، والفرق بينهما أن الزراعية قد تكون في المستقبل حدائق أو منتزهات، أو أن تكون عقاراً خاصاً بالدولة، أما العقارات المنتظمة فتعد ملكاً خاصاً بصاحبها ولا علاقة للدولة بها.

وتختلف أسعار العقارات في مدينة حماة من منطقة لأخرى، حيث يبلغ سعر شقة مساحة 150 متر في حي البعث (60 مليون ليرة سورية)، ونفس الشقة في حي البرناوي (90 مليون ليرة سورية)، وفي حي القصور (30 مليون ليرة سورية)، وفي حي التتان (50 مليون ليرة سورية)، أما في حي المشاعات فيبلغ سعرها (10 مليون ليرة سورية) وهي قابلة للهدم كونها مخالفة، أي زراعية.

ويبلغ سعر المتر المربع في مدينة حماة، الخاص بالعمار، سعر 100 - 150 ألف ليرة وتكون الأرض زراعية، أما سعر المتر المربع في الأراضي المنتظمة بين 500 - 600 ألف ليرة سورية، وهناك إقبال كبير على شراء الأراضي الزراعية وخاصة في الأحياء البعيدة عن تجمعات قوات الأسد، أي المخالفة، نتيجة أسعارها الرخيصة مقارنة بالأراضي المنتظمة.

لسان حال الكثيرين يقول: الطلب أكبر من العرض، فمن هم الطُلاب؟. فقد أصبح شراء غرفة في سوريا، حلم يصعب حدوثه عند الملايين من السوريين، سواء مغتربين أو مقيمين داخل سوريا. وأكثرهم يطالب بالسماح لهم ببناء الخيام للسكن فيها لأن أسعار العقارات، سواء "طلعت أو نزلت"، ليس أمراً مهماً بالنسبة لهم، لأن الراتب لا يكفي للأكل.