من حجز الأسد على أموالهم.. لجنة دولية قد تنظر في قضيتهم

حصل "تجمع المحامين السوريين"، على ما قال إنها قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لبعض المعارضين لنظام الأسد.

و"تجمع المحامين السوريين"، هو أحد المنظمات الحقوقية السورية المعارضة لنظام الأسد، خارج سوريا.

واعتبر التجمع، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، تلك القرارات، بأنها وسيلة جديدة يتبعها نظام الأسد للسطو على أموال معارضيه من الحقوقيين والإعلاميين وأصحاب الرأي والمواقف، في محاولة منه لإركاع المجتمع وإعادته إلى بيت الطاعة.

ودعا التجمع في بيان له، كل من صدر بحقه قرار مماثل، إلى التواصل مع التجمع من خلال البريد الالكتروني، وذلك لتقديم إفادته أمام لجنة التحقيق الدولية المعنية بهذا الشأن، مؤكداً على أن المعلومات الشخصية ستبقى سرية وغير معلنة في تقرير اللجنة الدولية الذي من المقرر صدوره بعد ثمانية أشهر بهذا الشأن.

كان رئيس التجمع، المحامي غزوان قرنفل، قد التقى مؤخراً بـ "فالنتينا فالكو"، رئيسة لجنة التحقيق الدولية في سوريا، التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقدّم لها شهادته بوصفه أحد المتضررين من القرارات التعسفية التي أصدرتها وزارة المالية حكومة نظام الأسد، بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يعارضها، حقوقياً وإعلامياً.


قرنفل اعتبر في حديث خاص لـ "اقتصاد" أن إصدار تلك القرارات هو سلوك ممنهج من قبل نظام الأسد يهدف من وراءه إلى وضع اليد والاستيلاء وسرقة أموال جميع المعارضين له، بتهمة دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية المسلحة، على حد وصفه.

تهمة الإرهاب التي طالما وصم بها نظام الأسد المعارضين له, رأى فيها قرنفل اتهاماً خطيراً ويجب الوقوف عنده، وخصوصاً أن كل من صدر بحقه قرارات بالحجز على أمواله، هم من الحقوقيين والإعلاميين والكتاب والأدباء، الذين يعبرون عن آرائهم على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أو في المؤتمرات والاجتماعات، كالكاتب حافظ قرقوط، الذي ورد اسمه إضافة إلى أسماء أفراد عائلته، وطالتهم قرارات الحجز بعد اتهامهم بالإرهاب.

وهذا يؤكد، والحديث لقرنفل، أن إصدار مثل هذه القرارات ليس تدبيراً اعتباطياً من النظام، وإنما هو عملية متسلسلة ممنهجة، ومعدة مسبقاً، تعمل عليها سلطة العصابة الحاكمة، وفق ما هو واضح من قوائم وتواريخ وأرقام قرارات الحجز.


وعن صدور تلك القرارات عن وزارة المالية في حكومة النظام، قال قرنفل إن النظام الذي استولى ومازال يستولي بالقوة على أموال السوريين المعارضين له، سبق أن أصدر قرارات بالاستيلاء على أموال البعض، بموجب قانون الطوارئ، لكنه حالياً يهدف من إصدار قرارات الحجز الأخيرة إلى إعطاء صفة قانونية لإجراءات الحجز التي يقوم بها، وإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي أنه يتبع الوسائل القانونية وأنه دولة مؤسسات، أي بمعنى أدق، هؤلاء الأشخاص تمت إدانتهم بالإرهاب، وتم الحجز على أموالهم بصورة قانونية.

وأضاف قرنفل أن المستند الذي اعتمدته وزارة مالية النظام في إصدار قرارات الحجز على أموال المعارضين هو ثبوت اتهامهم بالإرهاب، فأين هذا الثبوت؟، ولمن هذا الثبوت الذي يفترض أن يكون صادر من قبل القضاء؟، وبالتالي، القرار الصادر من وزارة المالية هو تدبير احترازي واستباقي وتعسفي مخالف للدستور والقانون من قبل السلطة التنفيذية، وتم دون الرجوع إلى القضاء أيضاً، الذي لم يحال إليه ولم يمثل أمامه بمحاكمات عادلة، أي من شخص من الأسماء التي وردت في القوائم المرفقة.


المحامي حيدر هوري، الذي صدر بحقه قرار بالحجز الاحتياطي على أمواله، لم يستغرب صدور مثل تلك القرارات من نظام الأسد بحق معارضيه، ورأى بها أنها ربما تكون تمهيداً أيضاً لتجريد المعارضين لنظام الأسد من جنسيتهم السورية، بعد الحجز على أموالهم.

 وقال في حديث خاص لـ "اقتصاد"، إن بشار الأسد سبق وأصدر المرسوم 63 الصادر في عام 16/9/2012 والذي ينص في المادة الأولى والوحيدة منه، "أنه لسلطات الضابطة العدلية في معرض التحقيقات التي تجريها بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم الواردة في القانون رقم (19) تاريخ 2/7/2012 أن تطلب خطيا إلى وزير المالية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم، كما أن للنيابة العامة، وقاضي التحقيق، أثناء الدعوى، اتخاذ الإجراءات في مواجهة المتهم، أو المدعى عليه، بما في ذلك المنع من السفر، وذلك إلى حين البت في الدعوى بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية".

وهو ما اعتبرته اللجنة السورية لحقوق الإنسان في بيان سابق لها بعنوان "بشار الأسد يصدر مرسوماً ينتهك فيه الحق في التملك"، أن هذا المرسوم اتخذه بشار الأسد بنفسه، بعيداً عن مؤسسته التشريعية (مجلس الشعب)، خلال عطلتها، ليكون مسوغاً وتبريراً لكل الجرائم التي تمارسها أجهزة أمنه وشبيحته على أموال المواطنين وممتلكاتهم.