خميس يفوض الوزراء بعودة المفصولين من العمل

بعد الضجة التي أثارتها تصريحات أمين عام مجلس الوزراء التابع للنظام حول عدم قدرة الحكومة مالياً على إعادة الموظفين الذين جرى فصلهم من عملهم بطريقة تعسفية، أصدر عماد خميس قراراً خول بموجبه الوزراء بدراسة طلبات عودة هؤلاء ووفق الحاجة.

وفي تفاصيل القرار، طلب خميس من الوزراء أن لا يكون طالب العودة إلى العمل قد جرى فصله لمدة تزيد عن خمس سنوات بالإضافة إلى أن لا يتجاوز عمره عن الخمسين عاماً.

وأوضح خميس في القرار أن ذلك يساعد على استعادة بعض الخبرات التي جرى فقدانها خلال السنوات الماضية وأثرت على العملية الإدارية والإنتاجية في البلد.

ورأى مراقبون، أن تخويل خميس للوزراء بدراسة طلبات عودة هؤلاء الموظفين الذين جرى فصلهم من أعمالهم بطريقة تعسفية وبسبب تغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن الـ 15 يوماً بسبب الظروف الأمنية الصعبة في مناطقهم، رأوا أنها محاولة للتهرب من إعادتهم إلى عملهم، وإدخالهم ضمن عملية روتينية قد تستغرق سنوات إلى أن يتم البت بهذه الطلبات، ويكون فيها الموظف قد تجاوز الخمسين من عمره.

وكان النظام قام بفصل عشرات الآلاف من الموظفين الذين ينتمون لمناطق المعارضة منذ العام 2011، وتحت حجج واهية، سببها تغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوماً، بينما كان النظام يحاصر هذه المناطق لعدة أشهر ويمنع الموظفين قسراً من الذهاب إلى عملهم.