الفقر والترف.. وجرائم الساحل

تنتشر الجريمة في كافة المنطقة الساحلية. ويقف الفقر وتدني مستوى المعيشة خلف انتشار أغلب الجرائم. وتعد جرائم السرقة والقتل والدعارة والتزوير والرشاوى هي الأبرز مع تجارة المخدرات، بالإضافة إلى جرائم الترف الاقتصادي.

الأمن والأمان!

في كل يوم تخرج علينا الصفحات الإخبارية الموالية لنظام الأسد بأخبار عن القبض على مجرمين بعد اكتشاف جرائمهم، وتبقى أغلب الجرائم المهمة طي الكتمان، وخصوصاً التي يرتكبها عناصر الأمن والدفاع الوطني والمقربون من آل الأسد وحاشيتهم.

وتعمل الجهات الأمنية على تسريب الإشاعات عن القبض على إرهابيين، وكشف متفجرات وتفكيك سيارات مفخخة بهدف زرع الرعب من جهة، ولكي تُظهر نفسها العين الساهرة على أمن المواطن وحياته ورزقه، من جهة أخرى.

نشرت صفحة "جبلة نيوز" على سبيل المثال، "القبض على عصابة مؤلفة من ثمانية أشخاص في محافظة اللاذقية، كانوا يقومون بكسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها وسرقة الدراجات النارية"، ولم تذكر أين وكيف ومتى وما هي أسماء المقبوض عليهم؟، ومن الجهة التي ألقت القبض؟

وحسب رأي المهندس المدني "محمد -ع" الذي أدلى به لـ "اقتصاد"، فإن هذه الأخبار كاذبة وملفقة تهدف إلى بعث الطمأنينة في النفوس، والتغطية على المجرمين الحقيقيين والمعروفين من قبل الجميع.

جرائم متنوعة

خلال الأسبوع الماضي قامت عصابة مسلحة بإطلاق النار على الشاب "أشرف شيحا" على مفرق "بيت زللو"، وسرقت دراجته النارية بعدما أردته قتيلاً. و"أشرف" هو من أبناء قرية "بستان الحمام" التي تتبع لمنطقة جبلة. وألقت جنائية بانياس القبض على القاتلين باعتبارهم لا ينتمون إلى جهة أمنية، وعملهم منفرد بقصد الحصول على المال من بيع المسروقات. "وفقاً لما جاء بصفحة أخبار اللاذقية وصفحة اللاذقية شيكاغو".

وجاء في صفحة "جبلة نيوز"، وقوع مشاجرة بين مجموعة من العاهرات لخلافهم حول الأسبقية بالحصول على زبون، وحق الوقوف بالمكان، بالقرب من مدرسة "محمد مهنا" في مدينة جبلة، بغاية ممارسة الرزيلة مقابل الأجر.
 
وفي اللاذقية، قبض فرع الأمن الجنائي على "عرين علي محمد" وبحوزته 13 مليون ليرة سورية مزورة من فئة 2000 و1000 ليرة سورية كان يقوم بترويجها، واعترف بأنه يقوم بهذا العمل منذ فترة، بهدف الحصول على المال اللازم لرعاية أسرته مع انعدام أي مصدر آخر للدخل، ولكنه لم يعترف على الجهة التي تزوده بالمال المزور.
 
كما ألقي القبض على ثلاثة شبان من جبلة، "طالبة جامعية وابن عمها وصديقه"، بتهمة تجارة المخدرات في المدينة الجامعية بدمشق.

أما الجريمة الأكثر انتشاراً، فهي جريمة الرشوة التي يتعامل بها أغلب الموظفين، والتي أصبحت علنية، حسب قول المواطن "علي محمد"، والذي أضاف: "هذه الجريمة لا يلتفت إليها أحد في وقت أصبح لا يمكن لموظف حكومي أن يعيش على راتبه".

جرائم الترف

يتم كشف الكثير من الجرائم، أما الجرائم التي تتعلق بالترف الاقتصادي والتي يمارسها مرتكبوها بحكم العادة، كالجرائم التي يقوم بها آل الأسد من التهريب إلى تجارة المخدرات والسلاح، وقبض مبالغ مالية كبيرة من أجل تسهيل أمور الناس، حسب زعمهم، بالوساطات والتعيين في المناصب، وتسهيل إدخال البضائع من المعابر البحرية والحدودية مع لبنان، وتهريب المطلوبين من الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية خارج الحدود.. فإن هذه الجرائم لا يستطيع أحد الحديث عنها تحت طائلة الملاحقة الأمنية أو العقوبة المباشر من قبل المجرمين أنفسهم، بل إن الأمن والمسؤولين يضعون أنفسهم في الخدمة لتسهيلها بغية نيل الرضا من أبناء العائلة الحاكمة، كما صرح بذلك المحامي "أ . ع" من أبناء بلدة القرداحة لـ "اقتصاد"، والذي أكد أن جميع القضاة يسهلون أمور المجرمين، ويعملون على طي ملفاتهم أو منع محاكمتهم.