إغلاق معابر درعا مع النظام.. هل سيحل الأزمة التجارية؟

قبل أيام قليلة اتخذ مجلس محافظة درعا قراراً بإغلاق معبرين هامين مع النظام، ما يقضي بتوقف الحركة التجارية بين مناطق الأخير، والمنطقة التي تسيطر عليها المعارضة جنوب سوريا.

وجاء قرار المحافظة بسبب الآلية غير القانونية التي يدير بها النظام هذه المعابر، حيث يتطلع أصحاب القرار في درعا إلى التخلص من الرسوم ومن الأختام التي يضعها النظام على البضائع الداخلة والخارجة. لكن، هنالك احتمالات كبيرة بحدوث شلل تجاري بين مناطق المعارضة والنظام، في حال رد الأخير بعدم الاكتراث حيال خطوة المعارضة.

السيد "علي صلخدي"، رئيس مجلس محافظة درعا، قال في تصريح لـ "اقتصاد": "النظام يضع ختمه على البضائع التي تدخل عبر معبري كفرشمس وداعل، مقابل تقاضي رسوم باهظة من المواطنين، وهذا ما يرسخ التقسيم بين الأراضي السورية، إضافة لذلك لا يجوز فرض رسوم بين الداخل السوري، هذه قوانين عالمية إذ أن الرسوم تكون دائماً بين البلدان المستقلة".

رداً على ذلك، يتابع صلخدي؛ كان لابد للفعاليات الثورية في المحافظة من وضع حد لهذا الأمر، حيث تم عقد عدة اجتماعات في مدن بصرى، نوى، داعل وصيدا، ليتم اتخاذ قرار إغلاق المعابر، بالإجماع.

في المقابل، لم يخف صلخدي أنهم يوافقون "على استمرار دخول وخروج البضائع من هذه المعابر لكن دون فرض رسوم أو أختام من قبل النظام"، نافياً الإشاعات التي تتحدث عن رسوم وضرائب فرضت من طرف المعارضة، "نحن لا نتقاضى أي رسوم من جانبنا على حركة مرور البضائع".

يربط معبرا كفرشمس وداعل بين النظام والمناطق المحررة في حوران. ويشتري تجار درعا العديد من السلع من أسواق النظام، لكن لقاء رسوم باهظة. في المقابل، تعتبر أسواق العاصمة الهدف الرئيسي للمنتجات الزراعية التي تُصدّر من درعا.

"هذه المعابر تقوم بفرض إتاوات وممارسة لأعمال التشبيح والتشليح من سيارات المدنين وخصوصاً الإخوة المزارعين أثناء نقل منتجاتهم الزراعية إلى الشام لتصريفها في سوق الهال"، يوضح "محمد الأقرع" رئيس المكتب الزراعي في مجلس محافظة درعا.

الأقرع تابع خلال حديث لـ "اقتصاد" أن هذه المعابر تقوم بممارسة نفس العمل أثناء عودة السيارات من دمشق إلى حوران، حيث تفرض الإتاوات على المواد الغذائية وما شابهها، أثناء مرورها من تلك المعابر إلى حوران.

وبحسب مدير المكتب الزراعي، دفعت هذه التجاوزات مجلس المحافظة الحرة بدرعا، إلى إصدار قرار بإغلاق تلك المعابر، كون النظام هو المستفيد الأول منها، كما يأتي قرار المنع هذا أيضاً تضامناً مع المحاصرين في الغوطة الشرقية.

القرار لم يتم تنفيذه بعد. ويقول المسؤولون في المحافظة إنهم يتواصلون مع الفصائل العاملة في المنطقة لوضعه قيد التنفيذ. في السياق يتم التساؤل: في حال نُفّذ القرار، ما هي البدائل المطروحة لمواجهة توقف الحركة الاقتصادية في المنطقة؟

"عماد البطين"، نائب رئيس مجلس محافظة درعا، يجيب عن هذا التساؤل بأن الحركة التجارية هي بالأصل شبه معدومة لأن النظام يطبق حصاراً خانقاً على كل المناطق الخارجة عن سيطرته. البطين قال لـ "اقتصاد" إن مجمل السلع التي تدخل إلى درعا عبر معبري كفرشمس وداعل ليست ذات أهمية.

"الطحين ممنوع. المحروقات والدواء ممنوعة. وغير هذه المواد ممكن تدبيرها محلياً. حتى الخضروات التي تدخل إلى أسواق النظام تدفع معظم عائداتها رسوماً على المرور".

لهذا السبب - يؤكد البطين - أن "الناتج المحلي ليست له جدوى اقتصادية بسبب الرسوم ولن يسبب إشكالاً، وعندما يلغي النظام الرسوم والأختام لا يوجد ما يمنع التبادل التجاري".

في الختام، هل سيؤدي قرار إغلاق المعابر إلى إلغاء هذه الرسوم وعودة الحركة التجارية؟.. يقول نائب رئيس مجلس محافظة درعا عماد البطين، "نأمل ذلك".