البحث عن فراس طلاس

مضى أكثر من شهر ونصف على اعتقال رجل الأعمال السوري فراس طلاس، من قبل الأمن الوقائي الإماراتي، على خلفية ما قالت وسائل الإعلام العالمية، إنه شبهة في تمويل الإرهاب من خلال الدفع لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في الفترة من عام 2013 إلى العام 2014، من أجل استمرار مصنع لافارج للإسمنت في عمله.

وفي الوقت الذي نفى فيه تيار الوعد السوري، الذي أسسه طلاس، هذه الاتهامات، معتبراً أن الاعتقال تم على خلفية جواز سفر مزور يعود للسيد أنس رقوقي العامل في مكتب طلاس في الإمارات، أكدت تقارير وسائل الإعلام غير ذلك، وأشارت إلى أن ابن وزير الدفاع السوري الأسبق كان يتقاضى من شركة لافارج مبلغاً يتراوح بين 80 إلى 100 ألف دولار شهرياً، يدفع منها 20 ألف دولار لعناصر تنظيم الدولة، حتى لا يتعرضوا للمصنع بأذى، وهو المصنع الذي يقع بالقرب من منطقة عين العرب (كوباني) في الشمال السوري.

من جهة ثانية، لم يصدر عن السلطات الإماراتية أي توضيح عن أسباب اعتقال فراس طلاس على أراضيها، كما أنها لم تذكر خبر الاعتقال من الأساس على وسائل إعلامها.

من جهتنا حاولنا التواصل مع عدد كبير من الأشخاص، ممن يُعتقد أنهم كانوا على صلة جيدة بفراس طلاس، وبأفراد أسرته، وأوضحوا لنا أن قصة اعتقاله أكبر بكثير من شبهة تمويل الإرهاب التي تحدثت عنها وكالة الأنباء الفرنسية، لأنه بحسب قولهم، إذا كان فراس يدفع لعناصر تنظيم الدولة من أجل حماية إنتاج المصنع وعدم تعرضه للنهب، وهو يملك حصة في هذا المصنع، فإن هناك دولاً كانت تشتري النفط من التنظيم مباشرة، وهذا كان يؤمن تمويلاً أكبر للتنظيم مما يتم إشاعته عن المبالغ التي كان يدفعها طلاس لهم.

ولم يستبعد مصدر مقرب من عائلة طلاس، طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أن تكون أسباب الاعتقال على خلفية قضايا سياسية، ساهم بها بعض عناصر النظام الذين يرتبطون بعلاقات قوية مع السلطات الإماراتية، لافتاً إلى أن طلاس تسبب بأذى بالغ لبشار الأسد، عندما كشف عن الكثير من الأسرار المتعلقة بشخصيته وبآلية توليه للسلطة، ومن جهة أخرى فإن علاقاته لم تنقطع مع بعض القيادات العسكرية في النظام والتي كانت تزوده بالكثير من التسريبات التي أزعجت بشار الأسد ذاته.

وكان فراس طلاس، ابن وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس، قد أعلن انضمامه إلى صفوف الثورة السورية، في العام 2012، وهو ما دفع النظام لمعاقبته من خلال الحجز على جميع أملاكه في سوريا والحكم عليه بالإعدام بتهمة دعم المجموعات الإرهابية.