مزارعو ريف حمص.. يجدون حلاً مع المحكمة العليا، لكن تجار المعبر لهم بالمرصاد

أصدرت المحكمة العليا في ريف حمص، قراراً يسمح لتجار الريف بإخراج الملفوف واللفت والشمندر الأحمر والكراث والبصل والثوم، للتصدير خارج الريف المحاصر، حتى إشعار آخر.

كانت المحكمة قد أصدرت قرارات سابقة بمنع إخراج أي منتوجات زراعية عدا اليانسون والكمون.

وعانت أسعار الخضروات التي سُمح بإخراجها مؤخراً، من انخفاض شديد دفع البعض إلى جعلها طعاماً للحيوانات، بسبب عدم وجود أسواق لتصريف الإنتاج الضخم مقارنة بعدد سكان ريف حمص الشمالي.

 "أبو خالد فرزات" أحد مزارعي مدينة الرستن تحدث لـ "اقتصاد": "إن منع المحاكم الشرعية خروج منتوجات الريف إلى خارجه جعل الأعمال الزراعية خاسرة بشكل فادح، فتكلفة إنتاج كيلو البصل تصل 140 ليرة، وقد باعه المزارع بأحسن أحواله بـ 90 ليرة، ومنهم من قام ببيعه كطعام للغنم بسعر 55 ليرة. وتأتي المحكمة اليوم لتسمح بخروجه بعد أن خرب بيت المزارعين".

ويرجع كساد المنتوجات الزراعية في ريف حمص المحاصر، بصورة رئيسية، إلى منع الجهات صاحبة القرار، خروج أي شيء تقريباً من الريف إلى مناطق سيطرة النظام، نظراً لجهلهم في علوم الاقتصاد والإدارة، حسب وصف مراقبين.

محمد ديربعلباوي، من مدينة تلبيسة، متخصص بالشؤون الاقتصادية، تحدث لـ"اقتصاد": "يجب الحرص على تسويق منتوجات الريف بالشكل الأفضل لدفع عملية الإنتاج لما تشكله من دخل لأغلب سكان الريف، ويجب العمل على تشكيل لجان لإدارة المنظومة الاقتصادية في الريف بشكل عام. فعدم التسويق بصورة مدروسة سينعكس سلباً على واقع المنطقة".

الأستاذ جمال أبو محمد، من المحكمة الشريعة العليا بحمص، تحدث لـ"اقتصاد": "إن أبرز دوافع القرار الأخير كانت شكاوي الأهالي من انخفاض أسعار هذه المواد وخصيصاً مع إغلاق معبر الدار الكبيرة في الأسبوع الأخير، ونظراً لارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض الأسعار تضاعفت خسائر المزارعين، ومن الضروري الموازنة بين حماية المستهلك وعدم تأثر المنتجين".

وقد أُغلق معبر الدار الكبيرة بسبب خلاف بين أحد التجار التابعين للنظام في مدينة حمص، وتاجر آخر حاول شراء الطريق لكنه عجز عن ذلك لما يتمتع به التاجر الأول من نفوذ سلطوي، كما أوضحت مصادر خاصة لـ "اقتصاد".

 ويتقاسم فرع الأمن العسكري في حمص وقيادة الفرقة الرابعة، النفوذ على المعبر، والعائدات الناجمة عنه.

وحمّل الكثير من المراقبين، المحكمة الشرعية بريف حمص، مسؤولية تدهور أسعار المنتوجات الزراعية، بعد قرارها السابق بمنع إخراجها. قبل أن تتراجع عنه في القرار الأخير.

وتعد المحكمة العليا في حمص، أعلى سلطة تشريعية وقضائية تحكم الريف الشمالي، وتم تأسيسها منتصف عام 2013 مدعومة من كافة فصائل الريف، يترأسها عدد من مشايخ مدينة حمص وريفها.

لكن حتى بعد أن سمحت المحكمة بخروج منتوجات المزارعين لن يتحسن الوضع بالشكل المطلوب، فجشع تجار المعابر لهم بالمرصاد، حسبما يعتقد كثير من سكان ريف حمص المحاصر.

أسعار الخضراوات التي تم السماح بإخراجها من ريف حمص - بالكغ:

ملفوف 150 ل.س
بصل يابس 120 ل.س
اللفت والشمندر 55 ل.س
الثوم 200 ل.س
كراث 60 ل.س