المحامي أصبح "مليونيراً" في دمشق

تعاني أحياء العاصمة دمشق الخاضعة لسيطرة النظام، حالة كبيرة من الفلتان الأمني والفساد الإداري، منذ بداية الثورة وحتى اليوم. ولعل أبرز جوانب الفساد الإداري في العاصمة، تمثّل في تحول أصحاب "أشرف المهن" إلى لصوص. فالمحامي الذي تخلى عن القسم الذي أقسمه عند تخرجه، بات اليوم "مليونيراً"، لكثرة القضايا.

الإرهاب.. التهمة الأكثر ربحاً

منذ بداية الثورة، كانت أبرز التهم التي يوجهها النظام لمعتقليه هي الإرهاب، بكافة أشكاله، ليظهر للعالم بأنه يحارب الإرهاب.

التهمة كانت كنزاً لأصحاب النفوس الضعيفة من المحامين في العاصمة دمشق.

 سليمان عنتر، محام متواجد في الغوطة الشرقية، قال لـ "اقتصاد": "لا توجد لائحة أسعار تصدر من نقابة المحامين أو وزارة العدل، لذا فالأتعاب تتفاوت بين محام وآخر، وبين موكل وآخر".

إلا أن بعض المحامين يطلبون أتعاباً مرتفعة جداً من موكليهم، إما لتنفذهم داخل سلك القضاء، وإما لجشعهم واستغلال أوضاع الناس.

وأضاف المحامي عنتر: "القضايا التي تنظر بها محكمة الإرهاب لا يحبذ جميع المحامين التوكل بها لحساسية الأمر، إنما يوجد أسماء لمحامين لمعت في الوسط القضائي بات أهالي المعتقلين يتوافدون إليها".

لكن الأتعاب في هكذا قضايا، بالملايين.

الطلاق.. مكلف أكثر من الزواج

قبيل اندلاع الثورة كانت أتعاب المحامي الموكل في قضية طلاق تتراوح بين الـ 15 و الـ20 ألف ليرة سورية. أما اليوم، فتصل الأتعاب إلى 200 ألف ليرة سورية.

"أم إياد"، واحدة من سكان العاصمة، قالت لـ "اقتصاد": "إن أردت اليوم أن تدخل إلى مكتب محام لاستشارة بسيطة، فالتكلفة تتجاوز الـ 5000 ليرة سورية".

فيما باتت دعوى الطلاق تزيد تكلفتها عن الـ 200 ألف ليرة سورية. الأمر الذي أكده المحامي "عنتر" بقوله: "نسبة نجاح المحامي في دعوى الطلاق تكاد تكون شبه مؤكدة، وخاصة مع تزايد الحالات التي يقبلها القاضي للاستجابة لطلب الطلاق". وهو الأمر الذي مكن المحامين من طلب أجور مرتفعة، كما تقول "أم إياد".


يمكننا القول اليوم، بأن الحرب غيّرت كل شيء، حتى أنها استطاعت التأثير في نفوس أصحاب أشرف المهن، ودفعتهم لاستغلال أوضاع الناس، بأبشع السبل.

يُذكر أيضاً أن حالات النجاح في العاصمة للمتقدمين لشهادة التعليم الثانوي بفرعيها العلمي والأدبي، باتت مرتفعة وبمعدلات عالية نظراً لكثرة الفساد والرشاوي ودخول الأسئلة إلى القاعة قبل الامتحان، في بعض المناطق.