طلاق السوريين في مصر.. الكيفية والإجراءات

استكمالاً للمقال السابق المتعلق بالأحوال الشخصية التي تهم كل السوريين المقيمين في جمهورية مصر العربية، نتناول ملف الطلاق، وكيفية تنفيذه قانونياً، والأوراق المطلوبة لذلك.

ونوضح أن انحلال الزواج قانونياً يكون بثلاثة طرق وهي: الطلاق - التفريق - المخالعة.
‏
ففي الطلاق، بحسب نص المواد 85 وما بعدها من قانون الأحوال الشخصية السوري، الرجل يجب أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق، "تمام الثامنة عشرة من عمره"، ويقع الطلاق على المرأة في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح الطلاق على غيرهما.
‏
والطلاق يقع باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عن اللفظ أو الكتابة بإشاراته المعهودة والمعلومة.

وهنا يرد سؤال شائع: هل يستطيع الزوج أن يوكل غيره بالتطليق؟

نعم يستطيع الزوج فعل ذلك حتى أنه يستطيع أن يوكل زوجته ويفوضها بتطليق نفسها منه //مادة 87 أحوال شخصية سوري//، على أن يندرج صراحةً هذا الشرط في الشروط الخاصة في صك الزواج.
‏
أصول وإجراءات معاملة الطلاق لمواطني الجمهورية العربية السورية المقيمين في مصر:

من الأفضل توكيل محام مصري للقيام بهذه الإجراءات وذلك لضمان نجاح الدعوى ونتيجتها حيث يترتب على المدعي إثبات عدة أمور أمام المحكمة قد لا يتمكن من اثباتها بدون محام متمكن بقانون الأحوال الشخصية المصري وهي:

أولاً: انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوى لمحاكم جمهورية مصر العربية، وبيان الإجراءات الواجبة الاتباع في مباشرة هذا النزاع أمام المحكمة.
 
ثانياً: القانون الواجب التطبيق على النزاع محل هذه الدعوى.

ثالثاً: موضوع الدعوى في ضوء قانون الأحوال الشخصية السوري.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى بالطلاق أو الخلع:

1-    صورة  عن وثيقة الزواج مصدقة أصولاً.

2-    صورة عن جواز السفر ساري الصلاحية.

3-    إصدار توكيل لمحام لمتابعة القضية ويتشرط هنا وجود إقامة سارية لعمل التوكيل للمحامي في الشهر العقاري.
 
الاجراءات:

1-    الذهاب لمكتب تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة، وتقديم الأوراق السابقة وفيها طلب بالطلاق أو الخلع.
2-    يقوم مكتب التسوية في المحكمة بتحديد موعد جلسة لمحاولة حل النزاع الناشئ بين الزوجين وتعتبر محاولة للمصالحة.
3-    كتابة صحيفة الدعوى ورفعها أمام المحكمة وبدورها تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة أمامها.
4-     إعلان الصحيفة (تبليغ) من المدعي تجاه المدعى عليه عن طريق المحضرين.
5-    يتم تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة لفترة تمتد من 4 أشهر حتى سنة تختلف من قضية لأخرى ومن محكمة لأخرى.
6-     تحجز المحكمة القضية للحكم فيها وتصدر حكمها بالطلاق أو الخلع.
7-    بعد صدور الحكم وكتابته يصدق من وزارتي العدل والخارجية المصرية ويصدق بعدها من السفارة السورية في القاهرة، وبدورها توثقه لديها وترسله بالبريد الخاص بها ليصار إلى تسجيله في إدارة الأحوال المدنية في سوريا. ورسوم القنصلية لتسجيل واقعة الطلاق هي 25 دولار أمريكي وفي حال التأخر في تسجيل الواقعة في السفارة لأقل من سنة تدفع غرامة 50 دولار أمريكي وفي حال زادت مدة التأخير عن سنة تصبح الغرامة 100 دولار أمريكي.
 
وهنا يتوارد سؤال شائع: هل يطبق وينفذ ويقبل هذا الحكم الصادر عن المحكمة المصرية في أراضي الجمهورية العربية السورية؟

الجواب بكل تأكيد، يُسجل قرار المحكمة بالسفارة السورية ومنها ينتقل تسجيله إلى سوريا، وذلك استناداً لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية لعام 1952م، تبيح تنفيذ الحكم الذى يحصل عليه الأجنبي من المحكمة المصرية وينفذ في سوريا.

ملاحظة هامة: في حال انتهاء صلاحية جواز السفر يستعاض عنه بالكرت الأصفر المقترن بإقامة والصادر عن مفوضية اللاجئين في كافة إجراءات التقاضي أمام المحاكم المصرية.

حقوق الزوجة المطلقة وفق القانون المصري تتلخص بما يلي:

1- مؤخر الصداق (المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود).
2- نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهراً من النفقة الشهرية)، ويعني ذلك لو أن نفقتها الشهرية 2000 جنيه مصري مثلاً تأخذ نفقة متعة 48 ألف جنيه مصري.
3-    نفقة العدة (تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية).
4-    أثاث منزل الزوجية (سواء توجد قائمة بالمنقولات أو لا توجد).
5-    الحق في حضانة الأطفال الصغار.

ويترتب على وجود أطفال، الحقوق التالية للزوجة:

- تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
- أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للأطفال).
- أجرة رضاعة في حال كان لديها أطفال في سن الرضاعة.
- نفقة للأطفال.
- مصاريف علاج الأطفال.
- مصاريف ملابس صيف وشتاء للأطفال.

ما الفرق بين الخلع والطلاق فيما يتعلق بحقوق الزوجة؟

المرأة التي تُطلق خلعاً تتنازل عن الحقوق رقم ٤،٣،٢،١ وتحتفظ بالحق رقم ٥، بالتالي تتنازل عن كامل حقوقها وتعيد للزوج مقدم الصداق (المهر) ويبقى لها فقط حق حضانة أطفالها.

وفي الختام ننصح الأزواج بالتريث والتفكير طويلاً قبل اللجوء للقضاء في حالات الطلاق لما له من آثار سلبية كبيرة على العائلة والأطفال ومستقبلهم وعلى والمجتمع وبخاصة في ظل ما يعانيه السوريون جميعاً من ضغوط ومعاناة كبيرة تستوجب على جميعنا تحمل بعضنا لبعض والحفاظ على متانة وتماسك عائلاتنا ومجتمعنا السوري.