كل شيء عن جامعة حلب "الحرة".. في حوار مع وزير التعليم العالي لدى "المؤقتة"

أعلنت جامعة حلب الحرة التي تشمل فروعها معظم المناطق المحررة في سوريا، عن فتح باب التسجيل للمفاضلة العامة والتعليم الموازي.

وفي هذا الحوار يحدثنا وزير التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور "عبد العزيز الدغيم"، عن الجامعة وشروط التسجيل والأقساط المترتبة على الطلاب، إضافة لمعلومات قيّمة ينشرها "اقتصاد" بغية استفادة الطلاب منها.

في البداية.. حبذا لو تقدم لنا لمحة سريعة عن جامعة حلب.

تم افتتاح جامعة حلب في عام 2015 بقرار من السيد رئيس الحكومة المؤقتة ووزير التربية والتعليم آنذاك، وبدأت عملها في الشهر 12 من نفس العام.

لدينا 14 كلية موزعة في أكثر من مكان:

كلية الهندسة المعلوماتية، كلية الهندسية الإلكترونية، كليات الاقتصاد والحقوق والشريعة والتربية والآداب بفرعيها العربية والإنكليزية ومعهد إدارة الأعمال.

كما استحدثنا شعبتين للتاريخ والجغرافية إضافة لكلية الهندسة الزراعية. جميع هذه الكليات في محافظة إدلب.

في منطقة حمص المحاصرة لدينا شعبة للأدب العربي وكلية الهندسة الكهربائية في الرستن، ومعهد للحاسوب وثلاثة معاهد تقنية طبية في كل من الحولة وتلبيسة.

في الغوطة الشرقية لدينا أربع كليات، الطب البشري والأسنان والاقتصاد والشريعة، بالإضافة لثلاثة معاهد هي المحاسبة والإدارة والإلكترون.

في الجنوب السوري لدينا أربع كليات هي بمثابة شعب لكليات محدثة في الشمال؛ شعبة الهندسة الكهربائية والتربية والزراعة بالإضافة لكلية التمريض.

كم عدد طلاب الجامعة؟، وكم عدد من سجلوا في المفاضلة الحالية؟

تضم جامعة حلب في كلياتها ومعاهدها المختلفة أكثر من 4 آلاف طالب في العامين الماضيين. والآن تقدم إلى مفاضلة العام 2017 – 2018، (2311) طالبا، وفقاً لبيانات رئاسة الجامعة.

متى أعلنتم عن مفاضلة العام الدراسي 2017 – 2018؟، وما هي الشهادات المقبولة؟

بدأ التسجيل منذ 15 الشهر الحالي ومدته عشرة أيام للتعليم العام. وعادة ما نمدد فترة التسجيل من 5 إلى 10 أيام بالنسبة للتعليم الموازي.

الشهادات المقبولة للمفاضلة العامة لجامعة حلب هي كل شهادات الثانوية العامة الصادرة عن الحكومة المؤقتة علمي وأدبي وشرعي من عام 2013 وحتى 2017، بالإضافة للشهادات العربية والأجنبية بعد معادلتها وحسم 10 بالمائة من المعدل، والشهادات التي حصل عليها الطلاب السوريون المقيمون على الأراضي التركية حسب المعدل الذي حصلوا عليه بعد معادلتها في وزارة التربية والتعليم لدى الحكومة المؤقتة.

بالنسبة للشهادات القديمة ألن يتم اعتمادها؟

الشهادات القديمة يتم قبولها في إعلان التعليم الموازي على أن تكون من العام 2000 وحتى 2016.

ويضم التعليم الموازي كليات العلوم السياسية والشريعة والحقوق والأدب العربي والتاريخ والجغرافيا والمعهد التقاني للإعلام.

في حال انتهت مدة التسجيل هل يرفض الطلاب الذين أتوا عقب هذه المدة؟

نستقبل جميع الحالات التي تأتي من المناطق النائية. لدينا أولوية في إعطاء الفرصة لكافة الحالات. المهم ألا نحرم أحداً يريد التعلم لذلك ليس لدينا حدود نهائية تماماً للتسجيل.

ماذا عن الأقساط؟؛ هل هي سنوية أم شهرية؟

الأقساط سنوية وهي على الشكل التالي:

150 دولار لكليات الهندسة.
200 دولار لكليتي الطب البشري والأسنان.
100 دولار لباقي الكليات والمعاهد.

قسط التعليم الموازي يزداد 50 دولاراً عن التعليم العام.

بالنسبة للشهادة التي يتم إعطاؤها للمتخرجين؛ هل يوجد من يعترف بها؟، هل هي مصدقة من جهات دولية أو جامعات معينة؟

جامعة حلب تتبع للحكومة المؤقتة وبالتالي تعتبر قضية الاعتراف العام والاعتمادية العلنية قضية سياسية أكثر ما هي قانونية.
من جهتنا نراعي القواعد والمعايير الخاصة بالتعليم العالي من حيث مصداقية شهادة الطالب ومصداقية شهادة عضو الهيئة التدريسية الذي يدرس الطالب والخطة الدرسية المعتمدة، وبالتالي؛ لا يوجد نقص لدينا من الناحية التعليمية أما قضية الاعتراف فتعتبر سياسية وهي في الأصل قضية اعتراف بالحكومة السورية المؤقتة من قبل المجتمع الدولي وهذا ما أفاد به الكثير من المسؤولين بمجلس التعليم العالي التركي الذين قابلتهم أكثر من مرة.

كما قابلت أمين اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان العدوان منذ فترة شهرين في استنبول فقال لي، "عملكم أكاديمياً جيد جداً لكن قضية الاعتراف سياسية، عندما تعترف وزارات الخارجية بكم فأمر الاعتراف بالجامعة وارد بدون أية صعوبات".

لكن أفيد: نحن كأكاديميين تركنا الجامعات الخاضعة لسيطرة النظام وانتقلنا الى المناطق المحررة لنمارس دورنا في تعليم أبنائنا لأن التعليم من مقومات الصمود. نحن ضد فرض التجهيل الذي يسعى النظام إليه في مجتمعنا.

هل لديك توصيات تحب إيصالها عبر موقعنا؟

نريد عبر موقعكم إرسال رسالة لجميع الجهات صاحبة العلاقة والمنظمات الداعمة للتربية والتعليم؛ أن تدعم شعبنا في المناطق المحررة حتى لا يضطر للهجرة خارج الحدود تاركاً بلاده وأرضه.

مجتمعنا في ظروف الحرب القاسية يحتاج للكثير من الخبرات من أجل إعادة البناء والتأهيل الاجتماعي.