2000 ليرة لكل كيلو غرام.. أتاوة إدخال المواد الغذائية إلى الغوطة

علم "اقتصاد" من مصادر ميدانية خاصة في الغوطة الشرقية أن قوات النظام قد وافقت على إدخال المواد الغذائية عبر قوافل التجار بعد فرض أتاوة مقدارها 2000 ليرة سورية على كل كيلو غرام يدخل من معبر المخيم الواقع شرق مدينة دوما.

وأضاف المصدر أن حجم المواد التي ستدخل إلى الغوطة يبلغ 5 آلاف طن من الغذائيات خلال شهر واحد فقط بموجب عقد تم توقيعه من قبل أحد التجار.

وأثار هذا القرار ردة فعل عنيفة من سكان الغوطة نظراً لتردي الوضع المادي لمعظم العوائل، حيث أن هذا القرار لن يخفض سعر أي مادة من المواد الغذائية، بل على العكس سترتفع بعض المواد كالبرغل والأرز وغيرها، وهذا ما أكده السيد "بلال" أحد سكان مدينة دوما، مشيراً إلى أن سعر كيلو الرز قبل إدخال المواد 2300 ليرة سورية، فعندما يدخل بالأتاوة التي فرضها النظام السوري فسيصبح سعره أكثر من 2800 ليرة سورية، وكذلك البرغل والعدس والطحين وغيره.

وكانت قوات النظام قد أعطت الوعود بفتح معبر مخيم الوافدين أمام الحركة التجارية عبر توقيعها لاتفاق خفض التصعيد في القاهرة، الأمر جعل أهالي الغوطة يُفاجئون بهذه الأتاوة المفروضة والتي تزيد الوضع الإقتصادي تعقيداً.

فيما علّقت إدارة التجارة والإقتصاد على هذا القرار (وهي الجهة الناظمة للعمل التجاري والإقتصادي في الغوطة) أن أهالي الغوطة الشرقية هم من يقررون إدخال البضائع من عدمه، مضيفةً أن أحداً من التجار لم يتقدم بأي طلب لإدارة التجارة والإقتصاد يسمح له بإدخال البضائع عبر معبر الوافدين.

من جانب آخر، أصدرت إدارة التجارة والإقتصاد قراراً يقضي بمنع الإتجار بمادة القمح وحصر بيعها وشرائها عن طريق اللجنة المكلفة من قبل إدارة التجارة والإقتصاد بالغوطة الشرقية بالتنسيق مع مركز الأمن الغذائي المفوض من قبل مجلس محافظة ريف دمشق.

وأفاد مدير العلاقات العامة في إدارة التجارة والإقتصاد، السيد "محمد الشامي"، أن هذا القرار هو واحد من سلسلة إجراءات تم اتخاذها لتخفيض سعر ربطة الخبز وتذليل للعقبات أمام دعم هذه المادة الأساسية، بالإضافة إلى منع التجار من استخدام أساليب التلاعب بسعر مادة القمح. وأضاف: "هناك توقعات باستقرار سعر شراء القمح مما يساهم في إنجاح مشروع دعم ربطة الخبز وبالتالي ثبات سعرها دون تلاعب مع قابلية الإنخفاض لنسب أقل نتيجة زيادة الدعم إن أمكن".

وكشف "محمد الشامي" عن أن هناك آلية يتم العمل عليها في إدارة التجارة والإقتصاد من أجل تخفيض أسعار باقي المواد الغذائية لتتناسب مع كثرة تنوع تلك المواد في الأسواق، مع الأخذ بعين الإعتبار حجم المخزون الحالي وأهمية كل مادة على حدى.

ويُذكر أن معبر مخيم الوافدين مازال مغلقاً لليوم المئة على التوالي، مما نتج عنه ارتفاع فاحش في أسعار المواد الغذائية وزيادة في إطباق الحصار المفروض على الغوطة بكافة أشكاله.