ركود واضح في أسعار العقارات بمنبج.. ما هي الأسباب؟

استعادت حركة العقارات في مدينة منبج حالة الركود بعد أقل من عام، من انتعاشها.

وأفاد ناشطون أن العرض والطلب في مجال العقارات ازداد بعد تحرير منبج أضعاف ما كانت عليه بعد أن كانت أسعارها في الحضيض عندما كان الناس أيام حكم تنظيم الدولة تبيع عقاراتها بأبخس الأسعار وتهرب حفاظاً على حياتها.

 وبعد خروج تنظيم الدولة تغير الحال، حيث شهدت المدينة طفرة عقارية مفاجئة وارتفاعاً كبيراً في الأسعار بسبب الاستقرار وارتفاع الدولار والمضاربة بين التجار والرغبة الشديدة في الاستثمار في العقارات، ورغبة بعض ضعاف النفوس في تبييض أموالهم في هذا المجال الذي لا يثير الشبهات-وفق ناشطين-.

 لكن هذه الطفرة غير الواقعية ما لبثت أن تلاشت وأدت إلى تضخم واضح في سوق العرض وانخفاض في الطلب-كما يقول الناشط جودت الجيران لـ"اقتصاد- الذي سبق أن حذّر في تقرير سابق من أن هذا التلاعب الكبير في الأسعار سوف يؤدي في النهاية إلى كساد واضح في سوق العقار.

 وكان من الطبيعي-كما يقول الناشط الجيران- أن يقود هذا التضخم وغياب السيولة بين أيدي الأهالي إلى تراجع في الأسعار.


 وشبّه محدثنا ما يحصل اليوم بما حصل سنة 1994 عندما اشترى أحدهم عقاراً بمبلغ 6 مليون غرب دوار الكرة الأرضية في حارة التبة بسبب تنافسه مع شخص آخر على ذلك العقار وعندها-كما يروي محدثنا- ارتفعت أسعار العقارات، وبقيت تحلق حتى عام 1998 حين بدأ كساد العقارات واضحاً، وغابت السيولة عنها، فصار المعروض كبيراً مما أدى إلى انخفاض تدريجي للأسعار.

 وللمفارقة- بحسب الجيران- أن السيناريو ذاته تكرر مطلع العام الحالي عندما اشترى أحد المنبجيين محلاً تجارياً بـ 600 ألف دولار، وأدى ذلك إلى تحليق كبير للأسعار ولكن بعد أقل من عام بدأت قلة الطلب تفرض نفسها بصرامة بالإضافة إلى عوامل اقتصادية أخرى أهمها-بحسب محدثنا- انخفاض سعر الدولار حيث هبط من 550 إلى 480 إلى جانب عوامل سياسية أخرى لعبت دوراً في هذا الانخفاض، أبرزها التهديدات التركية بين الفينة والأخرى بدخول منبج وتخوف البعض من عودة النظام للسيطرة على المدينة.


وبيّن الجيران أن سوق العقارات في منبج شهد بروداً واضحاً في بداية دخول الأتراك إلى إدلب وأصبح الفرق واضحاً في الأسعار، فبعد أن وصل سعر متر الشقة قيد الإكساء(العظم) إلى 85 ألف ليرة ها هي الآن تُعرض بسعر 55 ألف ليرة ولا تجد من يشتريها، وكذلك الحال بالنسبة للأراضي على الشوارع الرئيسية التي وصل سعر المتر منها إلى 400 ألف ليرة في المناطق الحساسة ولكنها الآن لا تجد من يشتريها وسعرها مهدد بالإنحفاض مترافقاً بانخفاض الدولار وقلة الطلب.


 وأعطى محدثنا مثالاً واقعياً عن هذا الإنخفاض، إذ عُرض عليه شخصياً منذ أكثر من شهر-كما يقول- مزرعة سعر المتر فيها 15 ألف ليرة ثم تفاجأ بأنها الآن تعرض بسعر المتر 12 ألف وهناك من نصحه بأن ينتظر ريثما ينخفض سعرها من جديد.


وربط الجيران الانخفاض الحاصل في أسعار العقارات بسعر الدولار الذي رغم انخفاضه إلا أن مواد البناء مازالت بارتفاع، فالمتر الواحد من النحاتة بلغ 6000 ليرة، والبحص6500 ليرة للمتر، وكيلو الحديد 325 ليرة، والبلوك من 80 ليرة إلى 120 ليرة، حسب النوع والجودة، وبلغ متر البلاط 2000 ليرة وما فوق، بالإضافة إلى غلاء في أجرة اليد العاملة، وهذا ما أدى إلى توقف بعض المشاريع العمرانية بسبب غلاء التكلفة وقلة الطلب.

 ولكن الأخطر من ذلك كله-كما يؤكد-هو ارتفاع أجارات الشقق بشكل غير واقعي حيث وصل آجار الشقة الواحدة إلى 200 دولار، الأمر الذي انعكس سلباً على الفقراء جراء هذه اللعبة غير الواقعية.


 وتوقع محدثنا أن تطول حالة الكساد إذا واصل الدولار هبوطه، وفيما إذا استمرت الأوضاع السياسية المحيطة بمنبج على حالها، مما سينعكس سلباً على استقرار الأسواق العقارية التي من المرجح أن تشهد بداية انخفاض تدريجي، فمن اشترى بسعر عال لن يبيع بأرخص مما اشترى ولكن إذا استمرت حالة الركود سيضطر للبيع بأرخص مما اشترى.

 وأعرب الجيران عن أمله باستقرار سوق العقارات في منبج بشكل معقول واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية لتعود عجلة البيع والشراء إلى الازدهار من جديد.