درغام يشرح: ما الذي حصل للدولار؟
- بواسطة اقتصاد --
- 17 تشرين الاول 2017 --
- 0 تعليقات
لم يستطع حاكم المصرف المركزي التابع للنظام، دريد درغام، انتظار وسائل الإعلام لكي تنقل وجهة نظره، بما حصل للدولار في السوق الموازية السورية، خلال الأيام الماضية، من هبوط كبير وتذبذب في الأسعار بين منطقة وأخرى، فاستعجل التصريح، على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، موضحاً مجموعة من النقاط التي رأى أنها تسببت بما حصل.
وكتب درغام معبراً عن قلقه من تذبذب الأسعار ما يعني العودة لعدم استقرار سعر الصرف: "يعلم كبار المتعاملين بالليرة السورية والعملات الأجنبية أن المصرف المركزي يهدف لاستقرار سعر الصرف حول مستويات توازنية بانت ملامحها خلال مسيرة تجاوزت السنة. ويعلم هؤلاء أن هذه السياسة راسخة وتهدف لمصلحة المواطنين بمختلف شرائحهم. وللمغتربين دور حيوي في حوالاتهم الدورية إلى ذويهم بغض النظر عن سعر الصرف".
وقال درغام موضحاً السبب الحقيقي لهبوط الدولار من وجهة نظره: "اعتقد البعض أن الليرة لن تتعافى فتهافتوا لتبديلها بعملات أجنبية اعتقدوها ملاذاً أفضل لمدخراتهم. ولكن مع الحكومة الحالية ونتيجة تناغم السياسة النقدية والاقتصادية يستمر تعافي الليرة لأشهر طويلة وليس لأيام أو أسابيع فقط كما حدث في السنوات الماضية"، في إشارة إلى فترة قيادة ميالة للمصرف المركزي، مضيفا أن "المضاربين وجدوا في ذعر بعض هؤلاء فريسة سهلة لأنهم لم يصدقوا رسائل المركزي بأن الاستقرار النسبي مفيد لكل الشرائح بعيداً عن شائعات ينبغي عدم تصديقها".
وأوضح درغام أن أبرز هذه الشائعات هي "شائعة أن التصريف في القنوات الرسمية قد يعرضهم للمساءلة"، لافتاً إلى أن "هذا هراء بدليل كثافة التصريف في القنوات الرسمية لعقود خلت دون أية مساءلة".
وتابع: "شائعة هبوط دولاري سريع يروج لها المضاربون ليشتروا من المغرر بهم بسعر بخس (مممن صدقوا الشائعة السابقة ولم يعلموا أن التصريف بالقنوات الرسمية آمن أكثر وسعره أفضل)، فيحقق المضاربون أرباحاً غير مبررة من بيع حصيلة المغرر بهم في القنوات الرسمية".
وثالثاً، أضاف درغام محاولاً طمأنة المصدرين ممن تورطوا بشراء الدولار من المركزي بسعر أعلى من السوق الموازية: "شائعة أن المصدرين يعانون من القرارات الأخيرة مع أنها قرارات لم تمس حقهم بالحصول على استحقاقاتهم من الدولارات دائماً كما بالسابق ولم يجر عليهم أي تغيير".
ونفى درغام شائعة تجميد الحوالات الشخصية لشهر كامل واستحالة تحريكها مبيناً أن "هذا غير صحيح لأن التصريف بقيمة أقل من 1000 دولار يتم بالليرات مباشرة أما القيم التي تزيد عن 1000 دولار فيتم تجميدها لشهر ولكن لمن لا يرغب الانتظار يمكنه الحصول على تمويل من المصرف مقابل تكلفة تسريع قدرها 1% وعندها يوضع المبلغ بحسابه ويمكنه تحويله فوراً لمن يرغب".
واعتبر حاكم المركزي أن "تكلفة التسريع" ليست باهظة مشيراً إلى أن سعر الصرف الرسمي للحوالة والتصريف 508 وبالتالي تكلفة التسريع 1% أقل بكثير من فرق السعر الموازي (490-495) عن سعر الحوالات الرسمي الحالي. وأضاف: "لذا لا يوجد مشكلة حتى ولو كانت الحوالة أكثر من 1000 دولار لأن التكلفة على المواطن أقل بكثير من مكسبه من فارق سعر الصرف الرسمي عن أسعار المضاربين".
وختم درغام حديثه باتهام حيتان لم يسمهم بأنهم السبب الذي أدى في الأيام الأخيرة إلى العودة إلى عدم استقرار سعر الصرف، لافتاً إلى أنهم "يشترون بسعر بخس جداً ويرفضون البيع بأسعار بعيدة عن سعر الصرف المركزي".
التعليق