النظام يُسلّم عصب الاقتصاد السوري إلى روسيا

ما جرى في روسيا خلال الأيام الماضية، تحت مسمى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الروسية السورية، ليس إلا عملية تسليم بالمجان، لعصب الاقتصاد السوري إلى روسيا، والتي تمثلت باتفاقيات احتكار، حصلت من خلالها موسكو على امتيازات في إدارة الثروة النفطية والغازية في البلد، لسنوات طويلة قادمة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تفاهم مع الشركات الروسية من أجل إدارة مشاريع إعادة الإعمار في سوريا مع اتفاقيات أخرى تتيح لروسيا السيطرة الكاملة على قطاع الطاقة الكهربائية بحجة إعادة تأهيله.

ومن راقب تجهم وليد المعلم، رئيس الجانب السوري في المحادثات، خلال التوقيع على تلك الاتفاقيات، يدرك بأن ما جرى في مدينة سوتشي الروسية، إنما هو اتفاقيات إذعان، قدم بموجبها النظام السوري الثمن لروسيا مقابل وقوفها إلى جانبه في حربه على الشعب السوري، ويدرك كذلك أن النظام ذهب إلى تلك المحادثات رغماً عنه.

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن النظام وجد نفسه في مأزق كبير، بسبب صعوبة استرجاع كامل الحقول النفطية، وخصوصاً تلك التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية المدعومة أمريكياً في منطقة الجزيرة السورية، لذلك أراد أن يضع الأمر في عهدة موسكو، علها تستطيع استرجاع تلك الحقول ومن ثم استثمارها لصالحها، فهو في جميع الحالات لن يستطيع الاستفادة منها بعد اليوم.

وعلى جانب آخر، اعتبر مراقبون أن الاتفاقيات الاقتصادية التي وقّعها النظام مع روسيا هي بمثابة ضربة كبيرة لإيران التي كانت تطمح لأن تحصل على حصة من هذه الاتفاقيات، من أجل الحصول على ديونها المترتبة على النظام السوري والتي تجاوزت الـ 10 مليارات دولار، إلا أن إيران عمدت مؤخراً إلى زيادة تغلغلها داخل مجتمع المدن السورية، من خلال التوسع في شراء العقارات والأراضي وإجراء عمليات تغيير ديموغرافية كبيرة، انتقلت فيها من مدينة دمشق إلى مدن حلب وحمص وحماة.