وليد المعلم يقود مباحثات اقتصادية مع روسيا

وقع اختيار النظام على وزير الخارجية وليد المعلم، كي يرأس اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع روسيا المزمع عقدها مطلع الأسبوع القادم في مدينة سوتشي، والتي يطمح النظام من خلالها إلى الحصول على استثمارات روسية بقيمة أكثر من 3 مليار دولار.

وتحدثت مصادر حكومية في النظام، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يزال هزيلاً ولا يرقى إلى مستوى التعاون العسكري والسياسي مشيرة إلى أن الوفد السوري حضر حزمة من العروض الاستثمارية سوف يعرضها على الجانب الروسي، وفيها اقتراحات للتغلب على العقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها المصارف السورية والروسية بنفس الوقت، وتحول دون تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكشف رئيس وزراء النظام عماد خميس، خلال اجتماعه مع الوفد قبل سفره إلى روسيا، أن أحد هذه الاقتراحات، تأسيس مصرف مشترك بين البلدين، وفتح فروع له في دول أخرى، أو أن يتم التبادل التجاري بالعملات المحلية.

وليد المعلم من جهته قال وبلغة تشاؤمية: "علينا الأخذ بعين الاعتبار أنّ الحرب لم تنته، وهذا يمكن أن يلجم قدوم ما نطمح إليه من استثمارات ولكن في الوقت نفسه على الأصدقاء الروس أن يعلموا أنّ إعادة الإعمار هي فرصة تأتي لمرة واحدة وقد لا تعود".

وأضاف المعلم: "سيكون من المهم العمل على جذب 3 إلى 4 مليارات دولار في استثمارات تتوزع بين الطاقة والنفط والنقل والسياحة والثروات الطبيعية"، لافتاً إلى أن الأهم من كل ذلك، هو أن يدرك الجانب الروسي أن التمويل هو الموضوع الأساسي. فلتصميم شراكة استراتيجة لا بدّ أن نفكر بآلية للتمويل.

يشار إلى أن روسيا لا تزال تحجم عن تمويل مشاريع مشتركة مع النظام، كما أنها ترفض حتى إقراضه ما يحتاج من أموال أو سلع، وتشترط للاستثمار في سوريا، أن تكون هي المالك الفعلي لهذه المشاريع وبدون شراكة أحد من الجانب السوري.