المستهلك وتركيا يتقاسمان عائدات الفروج في سوريا

تشهد الأسواق السورية، لا سيما العاصمة دمشق منها، انخفاضاً غير مسبوق منذ سنوات، لأسعار الفروج، حيث سُجل سعر الكيلو الواحد النيء في سوق باب سريجة 600 ليرة سورية، والمشوي 1900 ليرة، والبروستد والمسحب والمشوي على الفحم 2000 ليرة سورية.

تضاعف سعر الفروج عشرة مرات خلال الأعوام السبعة السابقة، وكان سعر الكيلو الواحد في مُنتصف عام 2011 لا يتجاوز 120 ليرة سورية، بينما وصل سعره في مُنتصف عام 2017 إلى 1050 ليرة سورية بحسب نشرات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى "النظام السوري". وتم بيعه في الأسواق بسعر 1200 ليرة للكيلو.

تُنسب مادة الفروج للقطاع الزراعي الذي تضرر غالبيته بسبب خروجه عن سطوة "نظام الأسد" في مراحل مُتقدمة من الحرب، الأمر الذي أدى إلى عزوف العديد من مربي الدواجن عن العمل، ما أثر سلباً على عملية الإنتاج وانعدامها، وعدم اكتفاء السوق المحلية، وهذا ما استثمره التجار الذين تغاضوا جميعهم عن نشرات الأسعار الرسمية فارضين على السوق قانون العرض والطلب بحسب ما قاله لـ "اقتصاد"، السيد (ي . ا)، أحد باعة الفروج في سوق باب سريجة.

ويُضيف أنّ انخفاض سعر الفروج لـ 600 ليرة بعد أن كان منذ فترة قريبة بـ 1200 ليرة أي ضعف السعر، أدى إلى إقبال كبير على المادة ورفع من أرباح أصحاب المحلات الصغيرة، بينما تبقى مغامرة بالنسبة للتاجر الكبير في حال تم إصابة الدجاج بالأمراض، خاصةَ مع غياب التعويض الحكومي.

صعوبة تأمين الأعلاف وارتفاع أسعارها والرسوم والضرائب المفروضة على ما تبقى من المُربين و"أتاوات الترفيق" غير الشرعية، شكلت على مدار السنوات السابقة عبئاً ثقيلاً تَحمّله أصحاب المداحن نتيجةً لغياب الحلول المُمكنة لدى "الحكومة في دمشق".

السيد (ث . م)، صاحب إحدى المداجن في ريف دمشق، أكّد لـ "اقتصاد" أنّ السبب الرئيسي لانخفاض أسعار مادة الفروج يعود إلى عمليات التهريب الكبيرة التي جرت خلال الشهور الأربعة الماضية.

حيث انتهز بعض التجار، الهدن الجارية ومشاريع خفض التصعيد القائمة، وقاموا باستيراد البيض والصيصان من تركيا، وتمريرها من محافظة إدلب وصولاً إلى ريف حماه، وبعدها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وأردف أنّ عمليات التهريب ساهمت بإدخال أعداد كبيرة من البيض والصيصان وتوزيعها لـ "المفاقس" الموجودة في أرياف حمص وحماه واللاذقية وطرطوس، ومن ثمّ يتم تسويق غالبيتها في أسواق العاصمة دمشق، كونها الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

ويُضيف أنه في حال تم ضبط طرق التهريب سترتفع أسعار المادة في السوق مُجدداً، وستكشف عورات المعنيين الذين تجاهلوا أنّ عمليات التهريب الجارية تدعم اقتصاد بلد شريك في الحرب عليهم، لسنوات عديدة، بحسب وصفهم.

وبين مطالب مُربي الدجاج في إنشاء صندوق رسمي لدعم قطاعهم وإيجاد حلول اسعافية للمداجن المُتوقفة عن العمل وتسهيل حركة المرور بين المحافظات والمدن وتصدير الفائض وتعويض المُتضررين، وبين تجاهل الدوائر الرسمية لكل مطالبهم، للمرة الأولى يتم، وبشكل عفوي، تحقيق نوع من التوازن بين المستهلك الذي حذف المادة من قاموس يومياته، وبين التاجر والمُربي الطامح لربح أكبر قيمة من المال, ليتشارك المُستهلك وتركيا، المُصدّر الأول للمادة، الربح، على حساب تغاضي دوائر النظام السوري.