البندورة والبطاطا بـ "بلاش" في درعا.. ما الأسباب؟

على خلاف المتوقع، انخفضت أسعار مادتي البندورة والبطاطا في محافظة درعا، ما سبب أزمة كارثية لآلاف الهكتارات المزروعة، حيث يعزو مختصون حدوث هذه الخسائر الفادحة لمشكلة أساسية، هي إغلاق المعابر، ثم المساحات الكبيرة والإنتاج الجيد.

وسجل سعر كيلو البندورة الواحد قرابة 10 ليرات سورية فقط، في حين قالت مصادر لـ "اقتصاد" إن سعر مادة البطاطا لم يتجاوز 25 ليرة للكيلو غرام الواحد.

"إبراهيم البردان"، المهندس ومدير فرع المؤسسة العامة للزراعة بدرعا، قال لـ "اقتصاد": "في هذه الحالة يلجأ المزارع إلى ترك محصوله في الأرض ليكون طعاماً للماشية لقاء أجر معين (ضمان) وذلك لأن التكلفة الآنية لقطاف المحصول أغلى من سعر الإنتاج الذي سيحصل عليه".

وبحسب البردان، ربما يلجأ المزارع للتصنيع الغذائي على سبيل المثال، لكن التصنيع البيتي والمنزلي لا يفي بالغرض المناسب لأن معامل الأغذية امتلأت بالخضراوات.

وألمح البردان إلى أن البرادات التي تستخدم لحفظ الإنتاج غصت عن آخرها بمادة البطاطا، مؤكداً أن الخسارة هذه السنة محتمة 100%.

وفقاً للإحصائيات التي قدمها مدير فرع المؤسسة العامة للزراعة بدرعا، تبلغ المساحة المزروعة من محصول البطاطا حدود الـ 30 ألف دونم، بينما تبلغ المساحة المزروعة بمادة البندورة 25 ألف دونم.

متوسط إنتاج محصول البطاطا هذا العام كان قرابة 3 طن للدونم الواحد. أما البندورة فبلغت 8 طن للدونم الواحد.

وأكد البردان أن المعابر الحدودية مع الأردن مغلقة تماماً.

أما الحواجز مع النظام فلاتزال مفتوحة، لكن الضرائب التي يدفعها المنتجون عبرها باهظة ما جعل المزارع يرفض تصدير محصوله لأسواق النظام في دمشق أو السويداء.

المهندس الزراعي "سامر الحمصي" تحدث عن الانخفاض الكبير الذي تشهده درعا في أسعار الخضراوات لاسيما البندورة والبطاطا.

وعزا الحمصي سبب هذا الهبوط إلى الحصار المفروض على محافظة درعا. وقال لـ "اقتصاد" إن ارتفاع الرسوم التي تتقاضها حواجز النظام لقاء دخول سيارات الخضراوات إلى أسواق الأخير أدى إلى تمنع المزارعين عن بيع محاصيلهم للنظام ما أدى إلى توفر كميات هائلة في الأسواق المحلية للمحافظة والهبوط الحاد الذي أصاب أسعار البندورة والبطاطا.

ومن أسباب هذا الهبوط أيضاً ارتفاع أسعار المحروقات التي رفعت بدورها أجور النقل. وقال الحمصي: "ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض السعر جعل الفلاح يترك المحصول بالأرض أو يبيعه في السوق المحلي، الذي لا يستوعب كميات الإنتاج الكبيرة".