بطاقة "شهيد".. ميزة يسعى إليها الموالون من ذوي القتلى

منذ بداية الثورة السورية، تورط النظام السوري باعتبار من يقتلون في الأحداث من جنوده وأجهزة مخابراته، بأنهم شهداء، ظناً منه أن الأزمة قصيرة الأجل، وبالتالي مجموع من سيقتلون لن يكون كبيراً ويمكن خدمة ذويهم.

لكن مع تطور الأحداث، وازدياد عدد قتلى النظام، أصبح اعتبار كل هؤلاء على أنهم شهداء يشكل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة، سيما وأن من يحصل على بطاقة شهيد يحصل ذووه على امتيازات متعددة، منها الراتب الدائم واعفاءات على الكثير من الخدمات، وأولوية في كل شيء تقريباً.. وإضافة إلى كل ذلك حمل النظام نفسه عبئاً جديداً من خلال الوعد بتأمين وظائف لذوي القتلى، وذلك من أجل أن يستمر من تبقى على قيد الحياة من جنوده وأجهزة مخابراته، في دعمه.

وهنا حدثت المشكلة، إذ بدأ النظام يلجأ إلى رجال الأعمال من أجل مساعدته في تحقيق وعوده، إلا أن النتيجة لم تكن مرضية بالنسبة له، حيث رفض أغلب هؤلاء، إجبارهم على توظيف ذوي القتلى، واكتفوا بتقديم مساعدات عينية وإقامة احتفالات جماهيرية استعراضية، عادت بالفائدة الكبيرة عليهم.. لهذا لجأ النظام إلى طريقة أخرى، وهي عدم منح بطاقة شهيد لكل من يموت من جنوده ومواليه.. وبالذات ممن يسمى بالدفاع الوطني، وهي فرق شبيحة تأسست في المناطق الموالية، من السكان العاديين.. بالإضافة إلى أنه تشدد بمعايير منح بطاقة الشهيد، وأصبح يمنحها فقط لمن يقتل على جبهات القتال، بينما من يقتل برصاص طائش أو قذيفة غير معروف مصدرها، فأصبح النظام يماطل ذويه ويضع العراقيل أمامهم من أجل ألا يمنح قتيلهم بطاقة شهيد..

وأشار مصدر مطلع لـ "اقتصاد" من داخل العاصمة دمشق، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الواسطة أصبحت سيدة الموقف في هذا الأمر، فمن يموت من الدفاع الوطني وكان ذووه من المقربين من السلطة فإنه يتم منحهم بطاقة شهيد، ونفس الشيء ينطبق على باقي القتلى، إذ أن الكثير من عناصر أجهزة المخابرات قتلوا بأيدي بعضهم البعض، ولأسباب لها علاقة بالغنائم وتوزيع السرقات، ومع ذلك كان بعضهم يحصل على بطاقة شهيد.