حكومة "بافاريا" الألمانية تنوي استرداد ما صرفته على السوريين منذ 2015

بدأت الحكومة المحلية لولاية بافاريا الواقعة جنوب ألمانيا، بإرسال رسائل للاجئين السوريين تطالب من حصل على عمل منهم بإعادة النفقات التي دفعتها لهم منذ عام 2015 وحتى تاريخ حصولهم على فرصة عمل.

 وتشمل هذه النفقات أجور المسكن والعناية والتدفئة.

 وبحسب ناشطين، تم حساب الأجور المترتبة على اللاجئين حتى شهر أيلول من العام الماضي. ولكن بسبب العدد الكبير من هؤلاء اللاجئين لم تتمكن العديد من الإدارات المحلية من حساب الأجور. ولجأت هذه الإدارات في الخريف الماضي لزيادة الأجور وبنفس الوقت تولت إدارة حكومة إقليم "اونترفرانكن" حساب الأجور المترتبة على اللاجئين.

 وبحسب المصادر، "تقوم الإدارة بحساب الأجور الآن بشكل تراجعي, أي على اللاجئين أن يدفعوا عن الشهور الماضية".

وأكد مسؤول صفحة "‏مراسلو الجالية السورية في ألمانيا‏"، الناشط "محمود عفارة" لـ "اقتصاد"، أن القرار لم يصدر بشكل رسمي ولكنه يبدو جدياً من كثرة من تم مراسلتهم من اللاجئين في مختلف أنحاء الولاية.

وأعرب عفارة عن اعتقاده بأن "هذا القرار لو طُبق بشكل رسمي فإن من شأنه أن يعيق اندماج اللاجئين ويرتب عليهم أعباءً مادية ليس بإمكانهم تحملها".

 ومما زاد الطين بلة -بحسب محدثنا- أن القرار هذا ينطبق أيضاً على السوريين الذين تم الإعتراف بهم كلاجئين ولكنهم مازالوا يعيشون في الكامبات أو في مراكز إيواء اللاجئين، وهؤلاء لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على عمل ومع ذلك عليهم دفع تكاليف السكن.

 وأشار محدثنا إلى أن "غالبية اللاجئين لا يفهمون قرارات الدفع التي تصلهم بسبب عدم اتقانهم للغة الألمانية ولذلك لا أمل لهم في الاعتراض خلال المدة الممنوحة لذلك من دون مساعدة.

 ولفت عفارة المهتم بشؤون اللاجئين، إلى أن "حكومة بافاريا أكدت أن من حق اللاجئين الاعتراض على قرارها"، مشيراً إلى أنه "تم تسجيل 100 حالة اعتراض في ولاية بافاريا منذ الخريف الماضي ولكن حظوظ المعترضين في النجاح قليلة".

وبدوره رأى مسؤول ملف اللاجئين السوريين في أوروبا بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، "محمد كاظم هنداوي" في تصريح لـ"اقتصاد"، أن تصريحات رئيس الحزب البافاري– ولاية بافاريا، بضرورة إلزام اللاجئين السوريين بإعادة ما تم إنفاقه عليهم كنفقات لجوء وغيره، هي عبارة عن تصريحات تسبق حالياً الإنتخابات المقبلة في ألمانيا، وهي مجرد استهلاك سياسي لسوق اللاجئين لصالح الأحزاب التي وافقت منذ البداية على دخول اللاجئين إلى البلاد، علماً أن الحزب البافاري-كما يقول-هو الحزب المسيحي الديموقراطي الذي تشَاركَ مع حزب ميركل في جميع الأمور التي تخص اللاجئين فيما قبل.

 وأضاف هنداوي: "تصريحات هذا الحزب حالياً مجرد تحسّب لأي طارئ في موضوع اللاجئين، ويمكن أن تستخدمه بعض الأحزاب اليسارية للتسويق، لذلك ذهب الحزب البافاري أبعد من هذه الأحزاب في هذا الموضوع".

 ولفت هنداوي إلى أن اللاجىء الوحيد في ألمانيا حالياً يتقاضى حوالي 399 يورو و99 % من هذا المبلغ يتم إنفاقه ضمن ألمانيا فهي التي تصرف عليه هذا المبلغ وتعود لاسترداده من باب آخر، مشيراً إلى أن "من يستفيد من هذا المبلغ هي المعامل الألمانية والمولات والمراكز التجارية الأخرى، فهي تصرف هذا المبلغ لتحرّك العجلة الإقتصادية، ونظراً لحاجة ألمانيا ليد عاملة لأنها ثالث دولة في العالم من الناحية الاقتصادية استفادت من موجة اللاجئين كثيراً وحصلت على موارد بشرية مقابل لاشيء".

وأوضح هنداوي أن "أي دولة في العالم إذا أرادت جلب يد عاملة من الخارج فهي بحاجة لتنظيم عقود عمل وتأمين مستقبل العامل ومستقبل أولاده، وليس جمع اللاجئين في كامبات وتركهم يبحثون عن العمل بمفردهم".

ودعا هنداوي السوريين إلى عدم التخوف من مثل هذا الإقتراح لأن ألمانيا بلد قانون ولا يمكن إقرار مثل هذا الأمر إلا عن طريق البرلمان الألماني أو البرلمان الأوروبي.

 وتضم مقاطعة بافاريا التي تقع جنوب البلاد وتحدّها النمسا-إحدى النقاط الرئيسية لدخول المهاجرين-، أكبر عدد من اللاجئين في ألمانيا إذ تقدّر أعدادهم بـ 50 ألف لاجئ.