قصة مديرية الجمارك مع الشعير والزمن الجميل

خرجت علينا اليوم جريدة تشرين الناطقة باسم النظام، بقصة غريبة عجيبة تعود أحداثها إلى عام 2007، وتتحدث عن شحنة شعير بكمية 55 الف طن، كان قد استوردها بعض التجار إلى مرفأ طرطوس، وثبت أنها فاسدة، ما دفع المديرية لمنع إدخالها إلى الأسواق خوفاً على صحة الحيوانات في سوريا.

وتروي الصحيفة، قصة معركة قضائية طويلة عريضة بين المستوردين والجمارك، كاد ينتصر فيها التجار في بعض المراحل، لولا إصرار مديرية الجمارك على حماية الاقتصاد الوطني، إذ أن التجار طالبوا بتعويض عن الشحنة بمبلغ 6 ملايين دولار، مستفيدين من ثغرة قضائية تفيد بأنه في حال عدم إدخال البضاعة المستوردة من الميناء خلال 70 يوماً، فإن الجهة المعطلة تدفع كامل ثمن البضاعة كغرامة..

وهنا تؤكد الصحيفة أن النصر الحقيقي تحقق، عندما تولت مديرية جمارك طرطوس القضية، وبأنها هي التي استطاعت مواجهة هؤلاء التجار، ومن ثم النصر عليهم وعدم دفع التعويض الذي طلبوه والمقدر بـ 6 ملايين دولار، إذ صدر قرار نهائي ومبرم في القضية قبل نحو شهرين، وبعد عشر سنوات من المحاكم، لصالح مديرية جمارك طرطوس.

ثم تعود الصحيفة وتتحدث عن أن أصحاب البضاعة قاموا بإعادة تصديرها من ميناء طرطوس، بعد عدة أشهر من إيقافها، أي في العام 2007 ذاته، وباعوها في أسواق أخرى وجنوا منها أرباحاً طائلة، وهو ما يدعو إلى التساؤل: إذاً أين القضية من الأساس إذا كانت البضاعة قد تم تصريفها في دول غير سوريا..؟

والسؤال الآخر الأهم: ما هي مناسبة طرح القضية من جديد والحديث عن بطولات مديرية جمارك طرطوس في هذا الوقت بالذات..؟

أما السؤال الأخير: هل المقصود من عرض القضية على وسائل إعلام النظام هو الحديث عن أيام الزمن الجميل، وعندما كان هناك بلد فاسد وجمارك فاسدة وتجار فاسدون، وقضاء فاسد..؟، هل تريد الصحيفة القول بأن الوضع حالياً أفضل من السابق، وما عجز القضاء عن تحقيقه قبل عشر سنوات بسبب الفساد، فإنه اليوم بات أحسن حالاً وحسم القضية..؟!