الرئيس الفلسطيني يرفض الانتقال إلى قصر رئاسي كلف 6 ملايين دولار، خشية رد الفعل

قصر شيد مؤخرا بتكلفة ستة ملايين دولار في الضفة الغربية بقصد أن يكون مقر الإقامة الرسمي للرئيس محمود عباس ودار ضيافة لن يخدم غرضه الأصلي.

عوضا عن هذا، سوف يبقى "القصر الرئاسي" الذي تبلغ مساحته 4700 متر مربع، والواقع على مشارف مدينة رام الله بالضفة الغربية، خاويا لفترة.

أوضح مسؤول أن عباس (82 عاما) قرر البقاء في بيته المعتاد في رام الله خوفا من ردود فعل جماهيرية إذا انتقل إلى القصر المترامي الأطراف في وقت يعاني الفلسطينيون صعوبات اقتصادية.

تحدث المسؤول بشرط عدم ذكر اسمه لأنه لم يكن مخولا مناقشة الصحفيين في أمور تخص عباس.

يحاول مسؤولون فلسطينيون حاليا إيجاد غرض جديد للقصر وتبرير الإنفاق الباهظ عليه من قبل الحكومة الفلسطينية التي تواجه أزمة سيولة، والتي تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وفي السياق، قال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو اليوم الثلاثاء إنه سيتم بناء مكتبة وطنية على أراضي القصر، لكن هذا الأمر يتطلب مزيدا من الأموال.

وأّضاف الوزير أن بعض الغرف في القصر قد تستخدمها المكتبة في المستقبل.

ومن الممكن استخدام مهبط مروحيات في فناء القصر لإقامة معارض كتب مفتوحة.

أثارت مسألة التراجع عن القصر الرئاسي ردود فعل مختلطة وسط العامة الفلسطينيين اليوم الثلاثاء.

فقال تيسير سلايمة (50 عاما) والذي يمتلك متجرا للأثاث، إن القصر الذي ما زال قيد الإنشاء منذ خمس سنوات، دليل على تبديد الأموال العامة.

وأضاف قائلا؛ "يقيمون القصر منذ سنوات، والآن لا يعرفون ماذا سيفعلون به".

وقال ياسر سلامة (47 عاما)، وهو صاحب متجر، إن القصر تجسيد للكرامة الوطنية، مضيفا ؛"نقيم دولة، ومن الجيد أن يكون هناك قصر مناسب لضيوفنا".

يتولى عباس الرئاسة منذ عام 2005، وقد تجاوز فترة ولايته الأساسية بواقع سبع سنوات، فيما يعود جزئيا إلى المنافسة الشديدة مع حركة حماس، والتي أدت إلى الحيلولة دون إجراء انتخابات.

يعتبر عباس، الذي يحكم بمراسم منذ العقد الماضي، على نطاق واسع، شخصية متحفظة.

وقال منتقدون إنه يقيد الحريات في المناطق الخاضعة لحكمه، بما في ذلك حرية التعبير.