تحذير من كارثة في جنوب دمشق بعد إيقاف التمويل للمراكز الطبية

حذرت الهيئة الطبية العامة في جنوب العاصمة دمشق، من عدم قدرة المشفى المركزي الوحيد في المنطقة، "مشفى شهيد المحراب"، من الاستمرار في العمل في ظل انقطاع الدعم المادي عن المنظمات المانحة للهيئة الطبية، التي تقدم خدمات طبية مجانية للسكان القاطنين في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، وحي القدم، إضافة لأهالي أحياء الحجر الأسود ومخيم اليرموك، وذلك عبر عدة مراكز تابعة لها تشمل (مشفى شهيد المحراب – مركز النسائية والتوليد – مركزين صحيين – ثلاث نقاط طبية – مركز علاج فيزيائي – صيدليات ومخابر تحاليل وأشعة).

المسؤول الإعلامي في الهيئة الطبية العامة، محمد أبو اليسر، تحدث لـ "اقتصاد" عن وضع القطاع الطبي في جنوب العاصمة في ظل إيقاف التمويل لأعمال الهيئة الطبية، فقال: "نحن على أبواب كارثة في حال استمر إيقاف الدعم المادي للمراكز الطبية التابعة للهيئة الطبية في جنوب العاصمة والتي بدأت أعمالها منذ عام 2012 وهي مستمرة حتى هذه اللحظة، لكن إمكانية استمرارية العمل في المراكز طبية مستحيلة دون توفر التمويل المادي اللازم لهذه المراكز، فكلفة تأمين المواد الطبية والأدوية والمعدات الطبية إضافة للمحروقات كبيرة جداً. تمكنا من الاستمرار منذ بداية العام، ذلك أنه فعلياً، توقف الدعم المادي للهيئة الطبية منذ بداية العام، فقد اعتمدنا على المخزون الاحتياطي، إضافة لشحنتين من المساعدات الطبية المقدمة من الأمم المتحدة، وتوسعنا في سياسة التقنين في صرف الأدوية واستهلاك المستلزمات الطبية، والهدف من ذلك الاستمرارية لأطول فترة ممكنة في العمل ومداواة المرضى في المنطقة".

واستطرد محمد أبو اليسر: "نحن مستمرون في العمل حتى آخر لحظة، لكن الإمكانيات المتوفرة قليلة جداً، واحتمالية استمرار العمل في المشفى المركزي الوحيد في المنطقة، الذي يقدم خدمات إسعافية وجراحية، أصبحت قليلة جداً، فيومياً يزور المشفى قرابة 400 حالة بينهم 5 حالات ولادة قيصرية، إضافة للحالات الإسعافية الأخرى. وهناك ما يقارب 150 ألف  مدني مهددين بفقدان الخدمات الطبية نتيجة توقف الدعم المادي للهيئة الطبية، وهم غير قادرين على تلقي العلاج في عيادات خاصة وشراء الدواء نتيجة فقرهم الشديد".
 
وحول أسباب إيقاف الدعم عن الهيئة الطبية العامة، يقول أبو اليسر، إنه لا يوجد أسباب واضحة، والحجج التي تضعها الجهات المانحة حجج واهية وغير مقنعة، مضيفاً: "تعتمد الهيئة الطبية لتمويل مراكزها الطبية في المنطقة على إبرام عقود مع الجهات المانحة حيث تتعهد الجهة المانحة بتمويل المركز الطبي لمدة محددة وبعد انتهائها، إما أن يتم تجديد العقد أو أن تتكفل جهة مانحة أخرى بتمويل المركز. لكن ومنذ عدة شهور لم تجدد الجهات المانحة عقودها متذرعة بصعوبة تسويق هذه المشاريع إضافة لعدة مبررات غير مقنعة".

وعبر "اقتصاد"، قال محمد أبو اليسر: "أناشد هنا جميع المنظمات الطبية والإنسانية التدخل العاجل والفوري وتجنب حدوث كارثة بسبب توقف العمل الطبي في المنطقة".

يشار إلى أن تضييق الدعم المادي لا يقتصر على القطاع الطبي بل يشمل كافة المؤسسات الثورية العاملة في المناطق المحررة ومنها جنوب العاصمة، حيث شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة تراجعاً في العمل الإغاثي وتوقفاً شبه تام لأعمال المجالس المحلية، نتيجة انعدام التمويل.