لماذا ألغى المجلس المحلي لجرابلس قرار تحديد إيجار المنازل؟

بعد الهدوء الذي عمّ مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، وذلك بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" وسيطرة قوات درع الفرات المدعومة من تركيا؛ أصبحت بلدات المنطقة قبلة لمئات العوائل المهجرة والنازحة من محافظات أخرى. وازداد عدد سكان مدينة جرابلس بالريف الحلبي من 25 ألف نسمة تقريباً إلى 60 ألف نسمة في مركز المدينة عدا الأرياف والمخيمات، بحسب المجلس المحلي للمدينة.

وأدى هذا التضخم السكاني الكبير إلى أزمة سكن حقيقية وارتفاع لإيجارات المنازل لتصل إلى ما يقارب 300 دولار.

وأوضح رئيس المجلس المحلي لجرابلس، الأستاذ عبد الخليل، خلال حديثه لـ "اقتصاد"، أن الاستقرار الذي شهدته المدينة وتوفر الخدمات من ماء وكهرباء ونظافة، جعلها مقصداً من جانب أهالي المحافظات التي تتعرض للقصف، كالرقة ودير الزور.

كما أشار "الخليل" إلى أن "عمليات التهجير القسري والتي طالت كثيراً من المناطق، كالوعر مثلاً، حملت مئات العوائل إلى جرابلس ومدن الريف الشرقي".

وبسبب قلة عدد المنازل وازدياد الطلب ارتفعت الإيجارات بشكل كبير، حيث وصل إيجار غرفتين إلى 150 دولار. وتختلف الأسعار بحسب المؤجر. وهو ما دفع المجلس المحلي لإصدار مسودة قرار يقضي بتحديد إيجار البيت بما لا يزيد عن 100 دولار كحد أقصى.

واستغل أصحاب البيوت الصغيرة القرار برفع الأجرة إلى 100 دولار بعد أن كانوا يأخذون أقل من ذلك؛ فيما عبر بعض أصحاب البيوت عن استياءهم معتبرين أنه مبلغ زهيد؛ فقام المجلس بإلغاء القرار وتشكيل لجنة تخمين لتحديد أجرة مقبولة، بحسب ما أكد رئيس المجلس.

ونوه "الخليل" إلى أنه في حال صدور قرار لتحديد الأجرة سيتم تطبيقه عن طريق الشرطة الحرة والمحكمة.

من جانبه، قال مدير وكالة الفرات للأنباء، "مراد محلي"، إنه من المستحيل تطبيق القرار بهذه الطريقة لأنها أملاك خاصة وأصحاب البيوت غير ملزمين.

مستدركاً: "ولكن في حال كان القرار منصفاً؛ سيلتزم به أصحاب المنازل".

ورأى "المحلي" أن للمشكلة حلولاً بديلة من بينها إنشاء أبنية جديدة في المدينة، والعمل على إصلاح المنازل التي دمرتها الحرب.

"جلال التلاوي"، ناشط مهجر من الوعر، قال لـ "اقتصاد": "صعوبة بالغة يواجهها المرء في إيجاد مأوى بالريف الشمالي؛ فالبيوت الفارغة قليلة جداً".

وأضاف: "استأجرت منزلاً بـ 30 ألف أي ما يعادل 55 دولار؛ والبيت عبارة عن عيادة طبية وهو بلا حمام. ودفعت 6 شهور مقدماً".

ويتم العقد بين صاحب البيت والمستأجر في المكاتب العقارية. ويأخذ صاحب المكتب إيجار شهر إضافي (كمسيون) من المستأجر، بحسب "التلاوي".