أين تذهب "وحدات الحماية" بإيرادات النفط ورسوم المعابر؟.. مصدر يجيب "اقتصاد"

ثمة أسئلة كثيرة تطرحها الأوساط الشعبية في مناطق نفود حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أو ما تسمى بمناطق "الإدارة الذاتية"، لعل أبرزها وأهمها، أين تذهب هذه الإدارة بإيرادات النفط، وكذلك بعائدات المعابر البرية.

ويبدو أن تركّز القسم الأكبر من آبار النفط السورية في المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الديمقراطي، وعلى رأسها حقول رميلان بالحسكة، يثري هذه الأسئلة ويقوي من حضورها، في مجتمع محلي يعاني ما يعانيه اقتصادياً.

وفي هذا السياق، قدّم مصدر موجود في مدينة القامشلي، على دراية عالية بما يجري هناك، شهادته لـ"اقتصاد".

ونشير هنا، إلى أنه وفي الوقت الذي ننشر فيه ما جاء في شهادة المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإننا لا نتبناها، وإنما نضعها بين أيدي القراء، مع حفظ حق الرد لمن يود ذلك.

يبدأ المصدر حديثه بالتطرق إلى الاتفاقات التي عقدها نظام الأسد مع حزب الاتحاد الديمقراطي بخصوص آبار النفط، فيقول،  "بعد اندلاع الثورة السورية تولى محمد إبراهيم (مسؤول بوزارة النفط السورية) مهمة التنسيق بين النظام وبين الاتحاد الديمقراطي، وتم الاتفاق حينها على تخصيص مبلغ 50 مليون ليرة سورية للحزب مقابل حراسة آبار رميلان، في العام 2013".

ويضيف، "ومن بعد ذلك عُدّل هذا الاتفاق، ليكون الحزب شريكاً في العائدات النفطية، بنسبة 40% للحزب، و60% للنظام، وهنا كان الإنتاج قد تراجع من 350 ألف برميل يومياً ما قبل الثورة، إلى 75 ألف برميل يومياً".

ودون الخوض في مزيد من التفاصيل المتعلقة بالهيكلة الإدارية الجديدة لحقل رميلان، التي قامت بها وزارة النفط بالاتفاق مع الاتحاد الديمقراطي مؤخراً، يشير المصدر إلى تهريب النفط إلى إقليم كردستان العراق، عبر نهر دجلة.

وبحسب المصدر، فإن خط التهريب هذا، الخارج عن نطاق الاتفاق بين الجانبين، يؤمن خروج أو تهريب نحو 20 ألف برميل نفط يومياً، يشرف عليه أشخاص على علاقات قوية بالحزب، إلى جانب بيع النفط الخام إلى السوق المحلية.

لكن، ليس النفط وحده هو الباب الرئيس لإيرادات الاتحاد الديمقراطي، وفق المصدر، الذي أشار إلى أهمية المعابر البرية في تأمين إيرادات مالية إضافية، ومن أهمها معبر "سيمالكا" الذي يربط إقليم كردستان العراق بالأراضي السورية، ومعبر مبروكة الذي يربط الحسكة بمحافظة الرقة.

ويوضح المصدر، "يتقاضى الحزب عن كل شاحنة تدخل من معبر المبروكة ما بين 1000- 1500 دولار أمريكي، علماً بأن عدد الشاحنات اليومي لا يقل عن 500 شاحنة، بالمقابل فإن إيرادات معبر سيمالكا يفوق إيرادات معبر مبروكة بحوالي ثلاثة أضعاف".

وهنا يتساءل المصدر، "أين تذهب كل هذه الأموال".

ولدى تدخلنا هنا، وحديثنا عن مصاريف متعلقة بالعسكرة، وبرواتب العسكريين والمدنيين أيضاً، رد المصدر، "الكل يعلم بأن العمليات العسكرية مغطاة من قبل الولايات المتحدة".

ومن ثم استدرك، "تتكفل الإدارة بدفع رواتب قوات الأمن الداخلي (الأسايش)، وعددهم يقدر بحوالي 20 ألف، ومتوسط رواتبهم يقدر بنحو40 ألف ليرة سورية، وكذلك حوالي 4500 موظف في الإدارة الذاتية".

وهنا يرى المصدر، بأن إيرادات يوم أو يومين من المعبرين، كفيلة بتغطية كل هذه الرواتب الشهرية من قبل الاتحاد الديمقراطي.

وبعد كل ذلك العرض، يتهكم المصدر، "لم نشاهد من هذه الإدارة بناء جامعات أو مستشفيات أو مدارس أو مصانع".

يتابع ساخراً، "وفوق كل ذلك يطالبون المواطن بدفع أموال تحت عنوان (المجهود الحربي)".

وإزاء كل ما سبق، يتحدث المصدر عن تسريبات تفيد بتهريب مبالغ مالية ضخمة إلى مصارف إفريقية بعيدة عن الرقابة المالية الدولية.

ويختتم بقوله، "رغم صعوبة الجزم بصحة هذه التسريبات، لكن تحريك هذه الأموال الضخمة الواردة، مستحيل بدون وجود البنوك والمصارف".