في الغوطة.. قرار بتنظيم المخالفات التجارية وإصدار العقوبات اللازمة بحق مرتكبيها

أصدرت القيادة الموحدة بالغوطة الشرقية في وقت سابق قراراً تفرض بموجبه غرامة مالية على كل تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار أو الغش أو عدم نظافة المحال التجارية.

وجاء في القرار الذي يحمل الرقم 48 / للعام 2017، أنه "نظراً لظروف الحرب التي تعيشها الغوطة وما أنتجت هذه الحرب من آثار سلبية أهمها الحصار الخانق الذي تفرضه قوات النظام، ومن أجل حماية المستهلك من عمليات الغش، ولكون مكتب ضبط الجودة والمقاييس التابع لإدارة التجارة والإقتصاد يملك حق الرقابة على نظافة وجودة ووزن المواد التي تباع في الأسواق بكافة أنواعها فإنه يُرسم ما يلي:

فرض غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية لكل مخالفة تتعلق بعدم النظافة الخاصة بالمحال التجارية وغش المواد المباعة والتلاعب بالميزان بالإضافة إلى التفاوت غير الطبيعي لأسعار البضائع بما يزيد عن 10 % من أسعار باقي المحلات".

وأوكل القرار مهمة التنفيذ لإدارة التجارة والاقتصاد في الغوطة الشرقية، بحيث يحرر مسؤول المخالفات بمكتب ضبط الجودة، المخالفة، ويعطي المخالف مهلة ثلاثة أيام لدفعها في المكتب المالي بالقيادة الموحدة، وفي حال عدم الدفع يحال الضبط إلى القضاء ليتم محاسبته بالجرم المنسوب له بموجب ضبط المخالفة، وفي حال التكرار قد تصل العقوبة إلى الحرمان من مزاولة المهنة وإغلاق المحل أو المنشأة أو السجن.

وفي تعليقه على أهمية القرار الصادر، اعتبر الأستاذ "سامر حجازي"، مدير المكتب الصناعي في إدارة التجارة والإقتصاد، أن هذا القرار هو حالة صحية تعكس مدى التعاون والإنسجام بين المؤسسات المدنية والقوى الثورية والعسكرية في الغوطة الشرقية، وأن الهدف هو الوصول إلى أفضل حالة قانونية تعكس عمل المؤسسات وتنعكس إيجاباً على ملف الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "حجازي" أن آلية تنفيذ القرار تتم عبر أخذ عينات وإخضاعها للتحليل المخبري والفحص المجهري بالإضافة إلى المشاهدات العينية والإستعانة بأهل الإختصاص والخبرة، ثم إصدار النتيجة المترتبة على ذلك بحيث يظهر إن كان هناك تلاعب أم لا.

ونوّه "حجازي" إلى أن التعاون مع الشرطة المحلية والمجلس القضائي هو الشكل التنفيذي المعتمد في الضبوط والمخالفات التي ينفذها مكتب ضبط الجودة والمقاييس في إدارة التجارة والإقتصاد.