النظام يمنع دخول الإسمنت إلى بلدات القلمون الشرقي.. ما هي النتائج؟

حظر النظام دخول مادة الاسمنت إلى مدن وبلدات منطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق. وخلّف هذا القرار تداعياتٍ خطيرة على عجلة البناء والاقتصاد المنهارة أصلاً  في المنطقة، كما طال حياة شريحةً واسعة من العمال وسط تزايدٍ كبير في نسب البطالة والفقر.

في هذا الإطار، قال الناشط الإعلامي "وسام عبد النور" لموقع "اقتصاد"، إن حواجز النظام في محيط بلدتي "الرحيبة" و"جيرود"، ما تزال منذ نحو شهرين تمنع دخول مواد البناء الرئيسية مثل الإسمنت والحديد التي يحتاجها أهالي المنطقة إما لبناء منشآت سكنية جديدة، أو لاستكمال تنفيذ مشاريعهم العمرانية الخاصة والعامة.

وأضاف أن قرار منع دخول المواد الخاصة بالبناء، يُكرس الحصار ويضرب عصب الاقتصاد في المنطقة، ويدخلها في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة، ولا سيما أنه تسبب في تعطل آلاف الأيدي العاملة عن العمل، في مختلف القطاعات والمشاريع المختلفة، ما يعني أن عشرات العائلات أصبحت مهددة من الجانبين المعيشي والانساني، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية للكثيرين منهم، وانعدام مصادر الدخل بفعل الحصار الذي تشهده منطقة القلمون الشرقي.

مشاريع متوقفة

من جهةٍ أخرى، فإن قرار منع إدخال الإسمنت أدى إلى تأخر عمليات التنفيذ في المشاريع العقارية التي بدأ تنفيذها مؤخراً، الأمر الذي من شأنه أن يُلحق خسائر مادية كبيرة بالمتعهدين، وأضراراً محتملة لدى الزبائن والعملاء قد تدفعهم إلى التوقف عن التمويل وإلغاء عقود الشراء.

حول الانعكاسات السلبية التي ظهرت بفعل انقطاع دخول الاسمنت عن المنطقة، قال "محمد جهاد"، 44 عاماً، وهو متعهد بناء، إن كمية مواد البناء التي يُسمح بدخولها إلى المنطقة لا تتناسب مع الحاجة الفعلية لها، فهناك حركة عمرانية تشهدها المنطقة حالياً بعد انقطاعها لعدة سنوات وعزوف المستثمرين أو التجار عن الخوض فيها خشية تعرضها للقصف أو الدمار، فضلاً عن وجود أبنية كثيرة بحاجة إلى أعمال ترميمٍ وصيانة بعد تضررها الناجم عن عمليات القصف.

وأوضح في تصريح خاص لـ"اقتصاد" بالقول: "في الوقت الراهن باتت مادة الإسمنت شبه مفقودة في الأسواق المحلية وإن وُجدت فتباع بأسعار خيالية حيث يتراوح سعر الكيس الواحد من مادة الإسمنت إن وجد في السوق السوداء بين 4000 إلى 5000 ليرة سورية للكيس الواحد، ويختلف من بلدةٍ إلى أخرى، أما سعر الحديد المدوّر الخاص بعملية البناء، يصل سعره النظامي إلى حوالي 350 ألف ليرة سورية".

ووفقاً لـ"المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء"، فإن سعر طن الإسمنت "البورتلاندي"، يبلغ من أرض المعمل أو مستودعات المؤسسة 54 ألف ليرة، شاملاً رسم الإنفاق الاستهلاكي وعمولة المؤسسة، في حين يباع فور دخوله إلى مدن القلمون بـ 62 ألف ليرة سورية.

على الرغم من اتفاقات "الهدن" المتكررة التي تمّ التوصل إليها خلال السنوات الماضية، بين النظام و"المقاومة" في المنطقة، إلا أن قوات النظام استغلّت وجودها العسكري على الحواجز لعقد صفقات تجارية مربحة لقاء سماحها بمرور مواد البناء والاكساء وغيرها، والتي يعاد بيعها داخل بلدات القلمون الشرقي بأسعار مضاعفة بغية تعويض خسائر التجار على الحواجز.

ولجأ ضباط النظام المتنفذين في المنطقة إلى التعاون مع بعض الشخصيات التجارية المعروفة في منطقة القلمون-منهم من ظهر حديثاً- لتمرير شحنات غير منتظمة، وبكميات محددة إلى داخل المنطقة، مقابل الحصول على "أتاوات" مالية كبيرة ما أسفر عن ارتفاع أسعار تلك المواد في السوق المحلية.

ولا يتوقف الحصار الذي تمارسه قوات النظام على مواد البناء فحسب، بل تعاني المنطقة منذ منتصف العام 2013، من حصارٍ مماثل يقيد حركة عبور البضائع والتجارية والسلع الغذائية التي تمس الحياة اليومية للأهالي فيها.