خطوات غير مسبوقة ومبشرة للعمالة السورية في الأردن

وأخيراً، تحقق حلم كل عامل سوري في المملكة الأردنية الهاشمية، في أن يعمل بشكل حر ولحسابه الشخصي، دون أن يتبع شركة أو شخصاً، وذلك وبعد انتظار طويل، انتهى منذ يومين فعلياً، إذ تم إصدار أول تصريح لعامل سوري في قطاع الإنشاءات دون كفيل، وتحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمل.

حول هذا الموضوع حاور "اقتصاد" مديرة مشروع الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية بمكتب الأردن، مها قطاع، التي أوضحت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل من جهة، وبين الاتحاد العام لنقابات العمال من جهة أخرى، والتي بموجبها تم السماح للاتحاد العام لنقابات العمال باستصدار تصاريح عمل للعمال السوريين في قطاع الانشاءات وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي. وهذه الخطوة كانت نتاج عمل دؤوب استمر لأكثر من سنة وجهود مشتركة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات العمال.

تضيف قطاع بأن هذا التصريح سيسمح للعامل السوري في قطاع الانشاءات بالتنقل من مكان عمل لآخر بشكل حر.

وقد نوهت أن منح تصاريح عمل للعمال السوريين اللاجئين لن يؤثر على فرص عمل الأردنيين، بل إنه سيجعل الفرص متساوية في قطاع الإنشاءات، بعد أن أصبح العامل السوري يتمتع بوضع قانوني، من خلال حصوله على تصريح عمل، ما يضع حداً لاستغلاله من قِبل صاحب العمل، وتشغيله بأجر أقل من الأجر العادي.

بهذا الصدد، أوضح "سمير"، دهان سوري، في تصريح لـ "اقتصاد"، أنه اليوم يشعر بالاستقرار في العمل أكثر من السابق، فهو الآن يملك حرية كاملة في عمله، أينما كان، وبشكل قانوني، لا يخاف أن يأكل حقه أحد، إضافة إلى أنه غير مضطر لدفع مبالغ كبيرة للشركات ليعمل تحت مظلتها، فهو سيد نفسه، وهذا ما سينعكس نفسياً واقتصادياً، عليه، وعلى أسرته، فهذه من أهم عوامل الاستقرار، وهذه رغبة كل سوري أن يعمل بشكل قانوني، له حقوق وعليه واجبات.

يضيف سمير أنه متفائل أيضاً لأنه هناك في الأفق أمل بإنشاء لجان نقابية للعمال اللاجئين، لمتابعة شؤونهم، وتوفير غطاء تنظيمي لهم في المحافظات، ودمجهم في الحركة النقابية.

أما "أحمد" الذي يعمل في مهنة "الجبسن بورد"، فقد أشار لـ "اقتصاد"، بأن هذه الخطوة كانت حلماً تحقق على أرض الواقع، وشروطها بسيطة وميسرة وغير مكلفة، مؤكداً أنها خطوة جبارة تحتسب لمنظمة العمل الدولية وجميع الجهات المعنية بذلك، فتكلفتها بسيطة، ولا تتعدى الـ 100 دولار مع بوليصة تأمين جيدة جداً، حيث يبدأ مبلغ التغطية من 2500 دينار أردني، في حالة إصابة العمل، ليصل إلى 15 ألف دينار أردني، في كلّ من حالتَي العجز الكلي والوفاة نتيجة العمل.

والأهم برأي أحمد أنه أصبح له مرجعية يرجع لها، وهي اتحاد نقابات العمال، في حال كان هناك أي مشكلة في العمل تتعلق بالحقوق، وهذا ما سيضمن له حقه ويزيد من فرص عمله لأنه سابقاً، لم يأخذ ورشات خارج عمان، لأنه كان يخاف كونه غير منظم في سوق العمل، أما اليوم فانفتحت له أبواب العمل في أماكن كثيرة، وهذا ما سيعود عليه بالنفع اقتصادياً، وعلى جميع اللاجئين السوريين.

نوضح أنه للحصول على تصريح العمل الإنشائي الحر يجب تأمين الوثائق التالية:
1. صورة عن بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية (البطاقة الأمنية).
2. صورة عن إجازة مزاولة المهنة.
3. صورة شخصية.
4. بوليصة تأمين بقيمة 50 دينار.
5. عشر دنانير رسوم تدقيق التصريح.